اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أن ميزانية عام 2026 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية. جاء هذا التأكيد في سياق حديثه عن دور البنك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي كركيزتين أساسيتين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الميزانية تأثير كبير على القطاع المالي السعودي.
صرح السياري بأن البنك المركزي سيواصل العمل على تحقيق أهدافه الرئيسية في الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في النظام المالي. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الحكومة عن الخطوط العريضة للميزانية العامة للدولة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار المالي في المملكة.
ميزانية 2026 ومستقبل النمو الاقتصادي في السعودية
تعتبر ميزانية 2026 بمثابة خطوة محورية في مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتركز الميزانية على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التوقعات إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
دور البنك المركزي في دعم الميزانية
يلعب البنك المركزي دورًا حيويًا في دعم تنفيذ ميزانية 2026 من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والسياسات. وتشمل هذه الأدوات إدارة السياسة النقدية، والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، وتطوير البنية التحتية المالية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي.
أحد أهم جوانب دور البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار. ويتم ذلك من خلال التحكم في التضخم وضمان بقاء قيمة الريال السعودي مستقرة. ويعتبر هذا الأمر ضروريًا لجذب الاستثمارات وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي. كما أن الاستقرار النقدي يساهم في خلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو.
الاستقرار المالي وتحديات القطاع المصرفي
يشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الاستقرار المالي كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويشمل ذلك ضمان سلامة البنوك والمؤسسات المالية، ومنع حدوث أزمات مالية، وتعزيز قدرة النظام المالي على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
يشهد القطاع المصرفي السعودي حاليًا عددًا من التحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة المنافسة من المؤسسات المالية غير المصرفية، والتطورات التكنولوجية السريعة. ويعمل البنك المركزي على معالجة هذه التحديات من خلال تطبيق معايير رقابية حديثة، وتشجيع البنوك على الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وتشمل هذه التحديات أيضًا ضرورة التكيف مع التحول الرقمي في القطاع المالي.
يواجه القطاع المالي تحديات من التغيرات العالمية، مثل تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى وتقلبات أسعار النفط. إلا أن البنك المركزي السعودي يرى أن المملكة لديها القدرة على التغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. ويرجع ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.
الآفاق المستقبلية والتوقعات
تتوقع الحكومة السعودية أن تحقق ميزانية 2026 نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد زيادة ملحوظة، وأن معدلات البطالة ستنخفض. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تستمر المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار. وشمل ذلك مراقبة التضخم والسيطرة عليه، وتعزيز الثقة في النظام المالي، وتشجيع الابتكار في القطاع المالي.
تطورات أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد السعودي.
في الختام، تمثل ميزانية 2026 خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. ويتوقع أن يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا في دعم تنفيذ هذه الميزانية وضمان تحقيق أهدافها. وستستمر الحكومة والبنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية وتقييم تأثيرها على الاقتصاد السعودي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار المالي. الخطوة التالية ستكون متابعة أداء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الأشهر والسنوات القادمة لتقييم فعالية السياسات المتبعة.
