يُتوقع أن تسجل ميزانية السعودية في 2026 عجزاً بـ165 مليار ريال، نتيجة مصروفات مُقدّرة بنحو 1.3 تريليون ريال، بينما من المرجح أن تصل الإيرادات إلى أكثر من 1.14 تريليون ريال، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية اليوم.

يمثل العجز المتوقع العام المقبل ارتفاعاً بنسبة 27% مُقارنةً بتقديرات اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي عند 130 مليار ريال.

تتوقع السعودية نمو الإيرادات والمصروفات معاً خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إذ تُشير تقديرات وزارة المالية لبلوغ المصروفات 1.35 تريليون ريال، والإيرادات 1.23 تريليون ريال عام 2027، مع انخفاض العجز إلى 120 مليار ريال.

بينما سترتفع المصروفات عام 2028 إلى 1.42 تريليون ريال، والإيرادات لنحو 1.29 تريليون ريال، ليرتفع العجز حينها قليلاً إلى 125 مليار ريال.

على مستوى توقعات نمو الناتج المحلي في السعودية، أفادت تقديرات وزارة المالية أنه سيُحقق العام المقبل 4.6%، مقابل توقعات عند 4.4% للعام الحالي. على أن ينخفض قليلاً إلى 3.7% عام 2027، ليعود إلى الارتفاع من جديد عام 2028 بنمو قدره 4.5%.

توقعات العام الحالي وتقديرات السنوات الثلاثة المقبلة، تفوق بشكل ملحوظ ما حققه الاقتصاد عامي 2023 و2024 حين لم يتجاوز النمو 0.5% و2% على التوالي.

من المتوقع أن يستمر عجز الميزانية السعودية بالانخفاض خلال العامين المقبين، ليحقق 165 مليار ريال و120 مليار ريال على التوالي، بعد أن يلامس ذروته هذا العام عند 245 مليار ريال، وفقاً لتوقعات وزارة المالية.

رهان السعودية على تنويع الاقتصاد لا يزال مستمراً، فبعد أن حقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5.2% العام الماض، يُتوقع أن يسجل شبه استقرار هذا العام بنحو 5%. كان الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل أعلى نمو في السنوات الماضية بنحو 12.4% عام 2022.

من المرتقب أن تشهد نفقات الميزانية خلال العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 4% مُقارنةً بالميزانية المعتمدة، وسط انخفاض بنحو 8% في الإيرادات، وهو ما سيدفع العجز لبلوغ ذروته عند 245 مليار ريال، مقابل تقديرات الميزانية البالغة 101 مليار ريال.

شاركها.