موقع تابع لجماعة مناهضة لإسرائيل يعرض مكافآت مالية على رؤوس أكاديميين إسرائيليين، وفقًا لتقارير.

أعلنت مجموعة معادية لإسرائيل عن تقديم مكافآت مالية تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي مقابل اغتيال أكاديميين إسرائيليين، وفقًا لتقارير إخبارية. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويشكل تطوراً مقلقاً فيما يتعلق بأمن الأكاديميين والباحثين. وتستهدف هذه الحملة، التي تركز على الأكاديميين الإسرائيليين، شخصيات بارزة في الجامعات والمؤسسات البحثية.

مكافآت مالية لاستهداف الأكاديميين الإسرائيليين

كشفت التقارير أن حركة “العقاب من أجل العدالة” (Punishment for Justice Movement) قامت بنشر أسماء وأدلة شخصية، مثل العناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، للأكاديميين المستهدفين على موقعها الإلكتروني. ويشمل هذا الموقع معلومات عن أفراد يعملون في جامعات مثل جامعة بن غوريون في النقب، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة تل أبيب، ومعهد التخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا في حيفا، بالإضافة إلى جامعتي هارفارد وأكسفورد، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).

تفاصيل المكافآت المعلنة

تتراوح المكافآت المعلنة على الموقع بين 100 ألف دولار أمريكي لاستهداف “أهداف خاصة”، و50 ألف دولار أمريكي لاغتيال أهداف أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 20 ألف دولار أمريكي لإحراق منازل أو سيارات الأكاديميين، و5 آلاف دولار أمريكي للحصول على معلومات عنهم، وألف دولار أمريكي لوضع لافتات احتجاجية أمام منازلهم. ويُعتقد أن الموقع تم إنشاؤه في الصيف الماضي وينطلق من هولندا.

الموقع، الذي كُتب باللغة الإنجليزية، يتهم الأكاديميين المستهدفين بأنهم “مجرمون ومتعاونون مع جيش الاحتلال”، في إشارة إلى الحرب الجارية في غزة. وتتهمهم أيضًا بـ “توزيع أسلحة دمار شامل للجيش الإسرائيلي” و”التورط في قتل الأطفال الفلسطينيين”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وادعت الحركة أنها حذرت الأكاديميين المستهدفين من “التخلي عن الأنشطة الإجرامية” والتوقف عن العمل مع قوات الدفاع الإسرائيلية، لكنهم تجاهلوا هذه التحذيرات. وبناءً على ذلك، أصبحت هذه الشخصيات “أهدافًا مشروعة للحركة”.

في المقابل، صرح أكاديميان مستهدفان لصحيفة “جيروزاليم بوست” بأنهما لم يتلقيا أي تحذيرات مسبقة. كما أفاد العديد من الأكاديميين المستهدفين في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بأنهم لم يشاركوا في أي مشاريع عسكرية، لكن يبدو أن منشئي الموقع قد أخطأوا في فهم طبيعة عملهم بسبب كلمة “نووية”.

أحد الأكاديميين المستهدفين قال لـ “جيروزاليم بوست”: “يجب على الأجهزة الحكومية المختصة اقتراح حلول أكثر شمولية” بدلاً من مجرد إغلاق الموقع، “لأن التجول مع أهداف على رؤوسنا يعرض للخطر ليس فقط أنفسنا، بل أيضًا عائلاتنا”.

ومع ذلك، أعرب مايكل برونشتاين، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة أكسفورد، عن عدم اكتراثه بالمكافأة المعروضة مقابل حياته، واصفًا أولئك الذين يهددونه بأنهم “مجانين”. وأضاف في تصريح لـ “جيروزاليم بوست” أنه “صُدم بشدة من تقدير قيمة رأسه بهذا الثمن البخس. بالنظر إلى مكانته في المجتمع الأكاديمي، يجد أي مبلغ أقل من سبعة أرقام مسيئًا للغاية”. لكنه أردف قائلاً إنه “يشعر بالراحة لأنه على الأقل في شركة جيدة”.

تأتي هذه التطورات في سياق زيادة كبيرة في خطاب الكراهية والتحريض المرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية. وتثير هذه الحوادث مخاوف جدية بشأن سلامة الأكاديميين والباحثين، وحرية التعبير، والحدود الأخلاقية للدعاية السياسية. الاستهداف هذا يمثل سابقة خطيرة ويستدعي رد فعل دولي قوي.

عادة ما تتبع السلطات الهولندية، حيث يُعتقد أن الموقع قد نشأ، إجراءات ضد المحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف. ولكن، يظل التحدي هو تحديد وتتبع الجهات الفاعلة وراء هذا الموقع وتفكيك شبكاته. الحرية الأكاديمية تعتبر في خطر بسبب هذه التهديدات.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الموقع عاد إلى العمل بعد فترة وجيزة من التعطيل. وتراقب السلطات المعنية الوضع عن كثب، من المتوقع تقديم تقارير رسمية حول الإجراءات المتخذة قريبًا. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يستمر في إثارة ردود فعل قوية ومتباينة على مستوى العالم.

من المرجح أن تستمر هذه القضية في جذب اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وأن تثير نقاشات حول حماية الأكاديميين والباحثين، ومكافحة خطاب الكراهية، والتعامل مع المحتوى المتطرف على الإنترنت. من المتوقع أيضًا أن تتخذ السلطات الهولندية والإسرائيلية خطوات إضافية للتحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين.