يستعد مجلس النواب لافتتاح دور انعقاده السادس من الفصل التشريعي الثاني الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يعقد المجلس جلسته العامة الأولى يوم الأربعاء المقبل.

 وتكتسب الجلسة أهمية خاصة مع دعوة رئيس مجلس الوزراء للحضور، لعرض بيان الحكومة بشأن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تعكس حرص الدولة على الموازنة بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية.

وأعلن المجلس عبر بيان رسمى له الأسبوع الماضي، عن دعوته لرئيس مجلس الوزراء لحضور جلسته العامة يوم الأربعاء، للاستماع الى بيانه بشأن اعتراض رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال المجلس في بيانه: تلقى مجلس النواب كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

وأضاف البيان: إن مجلس النواب إذ يرحّب بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع. 

شاركها.