مودي يختتم زيارته لإثيوبيا بدعوة دول الجنوب العالمي لتوحيد صفوفها

اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية لإثيوبيا يوم الأربعاء، في أول زيارة من نوعها لهذا البلد، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي. وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الهند لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في القارة الأفريقية، فيما تبحث إثيوبيا عن دعم لمساعيها التنموية والإقليمية.

شملت زيارة مودي، التي استمرت يومين، محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة.

تعزيز العلاقات الثنائية و آفاق الشراكة الاستراتيجية

أكد رئيس الوزراء مودي خلال خطابه أمام البرلمان الإثيوبي على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الهند وإثيوبيا. وأشار إلى أن البلدين يشتركان في رؤية مشتركة لعالم يسوده الإنصاف والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل للسيادة. وأضاف أن التضامن والتعاون هما مفتاح تحقيق النفوذ والتأثير الإقليمي.

وتأتي الزيارة في أعقاب دعم الهند لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في عام 2023، مما يعكس التزامها بتعزيز دور أفريقيا في النظام العالمي. وتوصف هذه الخطوة بأنها دليل على سعي الهند إلى بناء عالم أكثر شمولية وتوازناً.

أجندة المحادثات والاتفاقيات الموقعة

ركزت المحادثات بين مودي وآبي أحمد على تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وتشمل الاتفاقيات الموقعة مبادرات في مجالات البنية التحتية، والتكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والرعاية الصحية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إثيوبيا وخلق فرص عمل جديدة.

كما ناقش الجانبان التحديات الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتعتبر إثيوبيا لاعباً رئيسياً في جهود حفظ السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

أهمية إثيوبيا كمركز إقليمي

أشاد مودي بموقع إثيوبيا الاستراتيجي كمركز للدبلوماسية الأفريقية، وذلك من خلال استضافتها لمقر الاتحاد الأفريقي. وأكد على أن التعاون بين الهند وإثيوبيا يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية بأكملها. ويعتبر هذا التعاون مهماً بشكل خاص في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.

ووفقاً لبيانات حكومية، تعتبر الهند من بين أكبر المستثمرين في إثيوبيا، حيث تنشط أكثر من 650 شركة هندية في البلاد في قطاعات متنوعة. وتشمل الاستثمارات الهندية في إثيوبيا مجالات الزراعة، والبناء، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات.

وقد عبّر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تقديره لدعم الهند لمساعي التنمية في بلاده، وأكد على أن الهند تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لإثيوبيا في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن التعاون بين البلدين يرتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في الزيارة هي تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا، خاصةً الرقمية، بهدف دعم التحول الرقمي في إثيوبيا وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المنح الدراسية الهندية دوراً هاماً في تطوير القدرات البشرية في إثيوبيا، حيث يتم تقديم الدعم للطلاب الإثيوبيين للدراسة في الجامعات الهندية المرموقة. يعتبر هذا التعاون في مجال التعليم جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الهندية الأفريقية.

من المتوقع أن يقوم وزراء من كلا البلدين بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الأسابيع القادمة. وتبقى التحديات المرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي عاملاً مهماً يؤثر على مستقبل التعاون بين الهند وإثيوبيا. ويرصد المراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيرها على جهود التنمية والسلام.