سجَّلت حركة الملاحة في الموانئ المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث شهدت زيادة في إجمالي أعداد السفن التي رست في الموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع في كميات البضائع المناولة. ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة النقل، فقد بلغ إجمالي أعداد السفن 9,873 سفينة، بزيادة نسبتها 10.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لإجمالي الطنيات المناولة، فقد سجَّل ارتفاعًا بنسبة 6.93% لتصل إلى 21,808,304 أطنان، مقارنة بـ 20,394,576 طنًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وتشير هذه الأرقام إلى تعافي ملحوظ في نشاط الموانئ المصرية، مما يعكس تحسنًا في أداء القطاع البحري.

تفاصيل البضائع المناولة

بلغ إجمالي البضائع العامة 1,280,027 طنًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وفي المقابل، شهدت البضائع السائبة الصلبة ارتفاعًا حيث بلغت 4,348,305 أطنان، بينما سجلت البضائع السائبة السائلة 16,179,972 طنًا، مما يشير إلى استمرار الطلب على هذه السلع.

وتُعزى هذه الزيادة في البضائع المناولة إلى عدة عوامل، منها تحسن الظروف الاقتصادية المحلية وزيادة الطلب على السلع الأساسية. كما ساهمت الجهود الحكومية في تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز كفاءتها في استقبال السفن وتفريغ البضائع.

أثر زيادة البضائع السائبة السائلة على الاقتصاد

أما فيما يتعلق بالبضائع السائبة السائلة، فقد سجَّلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 16,179,972 طنًا، بزيادة نسبتها 7.01% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير هذه الزيادة إلى استمرار الطلب على هذه السلع، والتي تشمل الوقود والمنتجات البترولية.

وتشير وزارة النقل إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافيًا في النشاط الاقتصادي، حيث تلعب البضائع السائبة السائلة دورًا هامًا في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. وقد ساهمت التحسينات في البنية التحتية للموانئ في تسهيل مناولة هذه البضائع وتقليل زمن انتظار السفن.

ومع استمرار الجهود لتحسين كفاءة الموانئ المصرية، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التحسن في أداء القطاع البحري. وتسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع لضمان استمرار النمو وتحقيق الأهداف التنموية.

التحديات المستقبلية

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع البحري، منها الحاجة إلى استمرار تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في الموانئ. كما أن التقلبات في الأسواق العالمية قد تؤثر على حركة الملاحة وكميات البضائع المناولة.

وفي الختام، تشير التوقعات إلى استمرار نمو نشاط الموانئ المصرية خلال الفترة القادمة، مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين كفاءة القطاع البحري. وسيكون من المهم مراقبة التطورات المستقبلية في هذا القطاع لتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة.

شاركها.