اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أظهر استطلاع جديد لـ YouGov أن غالبية سكان الدنمارك (69٪) وفرنسا (73٪) وإيطاليا (76٪) وإسبانيا (74٪) وألمانيا (63٪) والمملكة المتحدة (62٪) يشعرون بالقلق إزاء تغير المناخ وتأثيراته. يأتي هذا في وقت تشهد فيه قمة المناخ (COP30) في البرازيل احتجاجات من السكان الأصليين للمطالبة بإدراجهم في المناقشات، بينما تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات جذرية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
أجري الاستطلاع الذي شمل أكثر من 8700 شخص في خمس دول من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم، البرازيل. على الرغم من القلق السائد، إلا أن الألمان والبريطانيين هم الأكثر عرضة للإشارة إلى أنهم غير قلقين بشأن تغير المناخ. تعتبر أوروبا ثالث أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود على مستوى العالم، حيث تحتل ألمانيا والمملكة المتحدة المركزين الأول والثالث على التوالي في المنطقة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA).
مخاوف متزايدة بشأن تغير المناخ في أوروبا
يعكس هذا الاستطلاع اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو القلق بشأن تغير المناخ، والذي يتجلى في الأحداث المناخية المتطرفة التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم. تشير البيانات إلى أن غالبية المستجيبين يعتقدون أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ولكن ذلك يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات. إسبانيا هي الأكثر تفاؤلاً بهذا الصدد، حيث يرى 65٪ من المستجيبين ذلك ممكنًا، بينما تنخفض النسبة إلى 46٪ فقط في ألمانيا.
دور المسؤولية في مواجهة التحدي
تماشيًا مع شعار COP30 “Global Mutirão” الذي يعني “جهد جماعي عالمي”، هناك إجماع واسع بين المستجيبين من الاتحاد الأوروبي على أن معالجة تغير المناخ ستكون أكثر فعالية إذا عملت جميع البلدان معًا. ومع ذلك، على الرغم من أن البلدان الغنية مسؤولة عن ما يقرب من ثلثي الانبعاثات الكربونية التاريخية التراكمية، إلا أن أقل من ربع المستجيبين يعتقدون أن البلدان الغنية يجب أن تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن معالجة تغير المناخ.
يرى معظم الأشخاص في إسبانيا والدنمارك وألمانيا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ قرارات بشأن تغير المناخ نيابة عن جميع الدول الأعضاء. في المقابل، ينقسم الرأي في فرنسا وإيطاليا، حيث يعتقد البعض أن كل حكومة وطنية يجب أن تتخذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي.
السياسات الأوروبية للحد من الانبعاثات
في وقت سابق من هذا الشهر، أيدت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي مراجعة قانون المناخ للكتلة، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90٪ بحلول عام 2040. يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحياد المناخي بحلول عام 2050. تعتبر هذه السياسات جزءًا من جهود عالمية أوسع نطاقًا للحد من الاحتباس الحراري.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لالتقاط الكربون وتخزينه. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
في المقابل، يواجه تنفيذ هذه السياسات تحديات، بما في ذلك الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وضمان توفير التمويل الكافي. كما أن هناك مخاوف بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذه السياسات، خاصة على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
تتواصل المناقشات في COP30 حول آليات التمويل المناخي، حيث تطالب الدول النامية بزيادة الدعم المالي من الدول الغنية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ وتنفيذ تدابير التخفيف. كما أن هناك تركيزًا على أهمية حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الزراعة المستدامة.
من المتوقع أن تستمر قمة المناخ في بيليم حتى 21 نوفمبر، ومن المقرر أن يتم إصدار بيان ختامي يتضمن التزامات جديدة من الدول الأعضاء. سيكون من المهم مراقبة مدى التزام الدول بهذه الالتزامات وكيفية تنفيذها على أرض الواقع. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لضمان تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
