أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاقتصاد العالمي لا يزال مهدداً بتلقي صدمة قوية جراء الإجراءات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم إظهاره مرونة فاقت التوقعات خلال الأشهر الأخيرة.
في أحدث توقعاتها الصادرة يوم الثلاثاء، رفعت المنظمة، ومقرها باريس، تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي ومعظم الاقتصادات الرئيسية لعام 2025، مستندة إلى تأثير عمليات الشحن المبكر تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية. كما سجلت الولايات المتحدة نمواً في الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعي، فيما استفادت الصين من الحوافز المالية.
غير أن توقعات المنظمة لعام 2026 شهدت تغييرات طفيفة، إذ رجحت أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.9% مقارنة بـ3.2% هذا العام، وأن يتباطأ التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.5% نزولاً من 1.8%، بفعل تصاعد الرسوم الجمركية وارتفاع مستوى الضبابية.
قال مسؤولون إن التأثير الكامل لمعدل الرسوم الجمركية الفعلي الذي أقره البيت الأبيض عند 19.5%، وهو الأعلى منذ عام 1933، لم يظهر بعد.
تداعيات الرسوم الأميركية
قال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة: “إنها ضربة قوية للاقتصاد الأميركي، ونظراً لأهمية هذا الاقتصاد لبقية دول العالم، فإن تداعياتها تمتد لتطال العديد من الدول”.
كان من الصعب على الاقتصاديين تقييم التداعيات الناجمة عن محاولة ترمب إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية، نظراً لحجم التغييرات في السياسات والغموض المحيط بآليات تنفيذها.
اقرأ أيضاً: منظمة التعاون: رسوم ترمب تدفع الاقتصاد العالمي والأميركي نحو التباطؤ
وفي الوقت الذي تتلاشى فيه آثار الزيادة في الواردات السلعية، ولا يزال تأثيرها المباشر على النشاط الاقتصادي غير محسوم، أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن العواقب ظهرت بالفعل في بعض أسعار المستهلك وسلوكيات الإنفاق. كما لفتت إلى ضعف سوق العمل مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص التوظيف، فيما أظهرت استطلاعات الأعمال الأخيرة بوادر اعتدال.
وقال بيريرا: “من المهم أن تواصل الدول الحوار وأن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات تقلل الحواجز التجارية، لأننا نعلم أن زيادة التجارة جيدة للنمو”.
تباطؤ النمو والتضخم
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع التضخم في أغلب الاقتصادات الكبرى مع تباطؤ وتيرة النمو وتراجع الضغوط المرتبطة بسوق العمل، لكنها شددت على أن البنوك المركزية يجب أن تبقى “يقظة”.
اقرأ أيضاً: رسوم ترمب تضغط على آفاق الاقتصاد العالمي
وفي ما يتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تتوقع المنظمة أن يتجه نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل مع تحسن أوضاع سوق العمل، طالما أن الرسوم الجمركية لا تشعل موجة تضخمية أوسع.
بشكل عام، أكدت المنظمة أن هناك “مخاطر كبيرة” تحيط بتوقعاتها المرحلية، بما فيها احتمال فرض المزيد من الرسوم التجارية أو عودة ارتفاع الأسعار مجدداً.