اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد السفير أمجد العضايلة، المندوبةالدائم للملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية، أن العالم يقف اليوم على ناصية المأساة الإنسانية التي تخلّفها حربٌ غاشمة واعتداءات لا توقفها صرخات الضحايا ولا تستمع لأصوات الحكمة في العالم، ولا تأبه ما كينة العدوان بقرارات الشرعية الدولية، بل أنها في مواصلة طغيانها مع صمّ الأذان تتجاهل الإرداة الدولية، وتمعن بالقتل والتشريد، وتعتدي بكل وضوح صارخ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال السفير العضايلة، إنه بعد أزيد من عامٍ على حربٍ تحرق كل شيء وعدوانٍ مشينٍ ومدان، نجد توسّعاً في أزمة اللجوء واستهداف كما هو للإنسان الفلسطيني استهدافٌ موازٍ وممنهج لمؤسسات الغوث والإعانة والدعم للاجئين، وفي مقدمتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”، التي لم تواجه في تاريخها، منذ تأسيسها بقرارٍ أممي، ما تواجهه اليوم من مخططات اسرائيلية تستهدف ليس دور الأنروا الإنساني والإغاثي، بل وجودها وكيانها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة السفير العضايلة، في أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن بحث القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الاسرائيلي على إقرارها وتحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، ومناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي لهذه القرارات.
وأضاف السفير العضايلة أن اجتماع اليوم يأتي في ظل خطوات إسرائيلية تمثّل انتهاكا واضحاً للقانون الدولي وتمس حقوق الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم.
وشدّد مندوب الأردن، إلى أن بلاده يدعو إلى تحركٍ عربيٍ جماعي، تقود جهداً دبلوماسياً مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف التصدي لهذه المشاريع التي تمثل تهديداً لقانونية عمل الأونروا، التي تمثّل إرادةً دوليةً وإنسانيةً جامعة، ما يجعل المساس بها وبحصانتها ودورها يمثّل اغتيالاً سياسياً لوكالةٍ تحظى بشرعيةٍ أممية.
وشدد على أن التشكيك بعمل وكالة الأنروا ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضيق على عمل طواقمها والسعي لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن يتم مقابلته بالصمت، ولا يجدي مع مسؤولية الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ولا مع مبادىء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أن يتم تجاوزه، فوجود الأنروا وعملها هو حق للاجئين، الذين يتم تعريفهم من قبل الأمم المتحدة لا من قبل قواميس دولة الاحتلال، التي تخلو من كل ما هو إنساني، وليس في صفحات تاريخها سوى الاعتداءات والحروب والقتل والتشريد.
