اختر منطقتك 
حالة الطقس 
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، دول العالم إلى محاسبة “المستوطنين العنيفين”.
وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن “إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني”.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة، قائلة “بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك”.
ويوم الجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ويوم الخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
يأتي إعلان “العدل الدولية” رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حربًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 577 فلسطينيا، وإصابة نحو 5350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
