اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الحكومة البريطانية عن استراتيجية جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تتضمن إبرام اتفاقيات مع دول أفريقية مثل أنجولا وناميبيا لتسهيل إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم الحق القانوني في البقاء. يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط سياسية متزايدة للسيطرة على تدفقات الهجرة، خاصةً عبر القنال الإنجليزي، ويشكل تحولاً في نهج لندن مقارنة بالخطط السابقة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتشديد قوانين الهجرة وتسريع عمليات الترحيل.
تأتي هذه التطورات بعد فترة من الجدل حول سياسات الهجرة البريطانية، حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب ارتفاع أعداد الوافدين غير الشرعيين والظروف الإنسانية المرتبطة بذلك. وقد أدت هذه الضغوط إلى إعادة تقييم شاملة للسياسات القائمة، مما أسفر عن الاستراتيجية الجديدة التي تركز على التعاون الدولي وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة.
استراتيجية بريطانيا الجديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: إبرام اتفاقيات إعادة قسرية مع دول المصدر، وتسريع إجراءات معالجة طلبات اللجوء، وتشديد العقوبات على المهربين. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى بريطانيا بطرق غير قانونية، وضمان ترحيل أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء بسرعة وفعالية. أكدت وزارة الداخلية أن هذه الاتفاقيات تتضمن آليات لضمان احترام حقوق الإنسان للمرحلين.
الاتفاقيات مع أنجولا وناميبيا
تعتبر الاتفاقيات المبرمة مع أنجولا وناميبيا خطوة أولى في هذا الاتجاه. ووفقًا لبيان رسمي، ستعمل هذه الاتفاقيات على تسهيل تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتشمل الاتفاقيات أيضًا التعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بتهريب البشر. لم يتم الكشف عن تفاصيل مالية محددة بشأن هذه الاتفاقيات، ولكن يُفترض أنها تتضمن دعمًا ماليًا من بريطانيا للدولتين.
العقوبات ضد الدول غير المتعاونة
بالتوازي مع إبرام الاتفاقيات، اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات عقابية ضد الدول التي تعتبر غير متعاونة في مجال إعادة المهاجرين. وقد تم بالفعل فرض قيود على خدمات التأشيرات المقدمة لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لوزارة الداخلية. وحذرت الوزارة من أنها قد تتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى إذا لم تُظهر تعاونًا كافيًا. تعتبر هذه الإجراءات بمثابة رسالة واضحة للدول الأخرى بأن التعاون في مجال الهجرة هو شرط أساسي للحفاظ على علاقات جيدة مع بريطانيا.
تأثيرات محتملة وخلفية سياسية
تأتي هذه الاستراتيجية بعد فترة قصيرة من تولي حكومة العمال السلطة في يوليو 2024، وإلغاء خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا التي كانت مثيرة للجدل. وتركز الحكومة الجديدة على إيجاد حلول عملية وواقعية لمشكلة الهجرة، مع التركيز على التعاون مع دول المصدر. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من 50 ألف شخص تم ترحيلهم من بريطانيا منذ بداية العام الحالي، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية قد تواجه تحديات قانونية ولوجستية كبيرة. فقد يثير ترحيل المهاجرين مخاوف بشأن حقوق الإنسان، خاصةً إذا كانت هناك أدلة على أنهم قد يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب في بلدانهم الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، خاصةً إذا كانوا لا يحملون وثائق سفر أو إذا كانوا يرفضون التعاون مع السلطات.
تعتبر قضية الهجرة غير النظامية من القضايا الرئيسية التي تؤثر على السياسة البريطانية، حيث تثير جدلاً واسعًا بين الأحزاب السياسية المختلفة وبين الجمهور. وتسعى الحكومة الحالية إلى إظهار جديتها في معالجة هذه القضية، وإلى إقناع الناخبين بأنها قادرة على السيطرة على الحدود وحماية المصالح الوطنية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية البريطانيين يدعمون اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع نطاقًا من التحديات التي تواجهها بريطانيا، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى البعض أن الهجرة غير الشرعية تزيد من هذه الضغوط، وأن الحد منها يمكن أن يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
من المتوقع أن تستمر الحكومة البريطانية في تنفيذ هذه الاستراتيجية في الأشهر المقبلة، وأن تسعى إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى. كما من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات قانونية وسياسية كبيرة في هذا الصدد. وسيكون من المهم مراقبة تأثير هذه الإجراءات على أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وعلى الظروف الإنسانية المرتبطة بذلك، وعلى العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى. من المرجح أن يتم تقديم تقرير مفصل عن نتائج هذه الاستراتيجية إلى البرلمان في أوائل عام 2025، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعديلات أو التغييرات في السياسات القائمة.
