تفاعل رواد العالم الافتراضي في العراق مع وسم #مجزرة_الشواف، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر تعرض مجموعة من المتظاهرين من خريجي المهن الصحية والطبية والمطالبين بتعيينهم في مؤسسات الدولة للضرب من قِبل قوات مكافحة الشغب في حديقة الشواف أمام أبواب المنطقة الخضراء ببغداد.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر تعرض المتظاهرين للضرب المبرح واستخدام خراطيم المياه الساخنة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين من خريجي المهن الصحية.

كما نشرت صفحة نقابة ذوي المهن الصحية عبر حسابها على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر اعتداء قوات مكافحة الشغب على طبيبة بالضرب المبرح.

هذه المقاطع أثارت غضب جمهور منصات التواصل في البلاد، والذين أبدوا تعاطفهم مع خريجي المهن الصحية وحقهم في التعيين بمؤسسات الدولة.

وعلّق أحد المدونين على مشاهد الاعتداء على المتظاهرين متسائلا “يا ترى ما الجريمة التي ارتكبها المتظاهرون من ذوي المهن الصحية غير المطالبة بحقهم المشروع لكي يتم قمعهم بهذه الطريقة الوحشية والمشينة من قِبل قوات مكافحة الشغب؟”.

وطالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل وفوري بالاعتداءات التي تعرض لها أصحاب المهن الطبية من قِبل عمليات بغداد، وأبدى آخرون تعجبهم من الاعتداء على الأطباء والممرضين الذين يقومون بواجبهم لإنقاذ حياة الآخرين.

وطالب ناشطون بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه التجاوزات من قِبل قوات مكافحة الشغب، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعلّق المدون أحمد سعداوي على صورة نشرها عبر حسابه على منصة إكس كاتبا “من تظاهرات خريجي المهن الصحيّة، التي واجهتها قوات مكافحة الشغب بعنف مبالغ به، وسقط على إثر ذلك العديد من الجرحى، بالإضافة إلى الضرب والإهانات واستخدام الألفاظ النابية والشتائم مع النساء والفتيات، ويختتم تدوينته قائلا “السلطة في العراق لا تتعلّم أبدا!”.

ونددت نقابات واتحادات العراق بتعرض خريجي المهن الطبية والصحية لعام 2023 للاعتداء، وطالبوا بتعيينهم وفق القانون، وأن الخرجين لا ذنب لهم بالسياسات الخاطئة للحكومات”.

وبعد الضجة التي أثارتها مشاهد الاعتداء على المتظاهرين من المهن الطبية، علق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على الحادثة بالقول “وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية هذا اليوم الثلاثاء، كما وجه سيادته قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية، من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.

وكان عضو تنسيقية المهن الطبية والصحية حسين سامي الخزعلي قال، في حديث سابق للجزيرة نت، إن سبب الأزمة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت عشرات الجامعات الأهلية من دون استشارة وزارة التخطيط، مما دفع مجلس الوزراء إلى طلب تعديل قانون التدرج الطبي ليصبح التعيين وفق عدد السكان وعدد الأسرّة المتوفرة.

وأضاف الخزعلي أن قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته أقرت نسبة توظيف 25% من المهن المساندة، لكنه غير مطبق بسبب ضعف الجهات الحكومية.

شاركها.