معركة شهادة وزير التعليم المصري “المزورة” تصل البرلمان.. ورئيس الحكومة: “لديه رؤية”

ومنذ الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة المصرية قبل نحو أسبوعين، أصبح وزير التربية والتعليم -وهو حفيد وزير الدفاع المصري الأسبق المشير أحمد إسماعيل- مثار أحاديث لا تنتهي بسبب سيرته الذاتية التي لا تدعم توليه منصبا بهذه البلاد.

لكن شهادة الدكتوراه التي يقول عبد اللطيف إنه حصل عليها من جامعة كاردييف سيتي الأميركية كانت هي محط التركيز الرئيس بالنظر إلى أن الجامعة المذكورة ليس لها وجود على أرض الواقع.

وأشارت السيرة الذاتية للوزير الجديد، إلى أنه حاصل أيضا على درجة الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأميركية، وهي جامعة عريقة تأسست سنة 1847 لكن تبين أنها لا تمنح درجة الماجستير.

حملة متصاعدة

وخلال الأسبوعين الماضيين، لم تتوقف الحملات المطالبة بتقديم مؤهلات وزير التعليم الذي اضطر للخروج عن صمته والقول إنه حصل على الدكتوراه عبر الإنترنت رغبة منه في تجريب طريقة التعلم عن بعد.

ومع اشتداد الحملة، خرج رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مدافعا عن الوزير الذي قال إنه اختاره لأن لديه رؤية وقدرة على مواجهة التحديات، لكن هذا لم يغير من الوضع شئيا بل وصل الأمر إلى مساءلة مدبولي برلمانيا.

فقد انضم النائب المصري فريدي البياضي إلى صف المشككين بمصداقية شهادات الوزير، وتقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء في البرلمان.

وقال البياضي، وهو نائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: “يجب تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، وإن كانت هناك أخطاء يجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا، بدلا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء”.

وقد أثبت المشككون في أمر الوزير أن الجامعة التي يقول إنه حصل منها على شهادة الدكتوراه ليس لها حرم جامعي ولا هيئة تدريس، وأكدوا أنها تضع على موقعها الإلكتروني  تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار.

وكانت مواقع التواصل هي الساحة الأولى لهذه المعركة حيث طالب كثيرون باستقالة الوزير من منصبه فيما تساءل آخرون عن الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومات ودعوا لاختيار كفاءات من الشباب.

وعلى سبيل المثال، قال أحمد صالح “من الأفضل أن يستشعر الوزير الكثير والكثير من الحرج ويقدم استقالته الليله”، مضيفا “من المناسب تعيين شاب طموح للتطلعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الجديدة لتجهيز الطلاب قبل دخول الجامعة”.

وبالمثل، قال محمد الجارحي “ليس عيبا أن يستقيل أو يُقال وزير التعليم الجديد.. العيب أنه يستمر”، فيما قال محمود خيري: “هما على أي أساس بيختاروا الوزراء؟ وازاي مفيش آليات التحقق من المصدر الأساسي لشهادات المرشحين للوزارات؟ وده أصلا موضوع سهل جدا إنه يتعمل”.

في المقابل، دافع شاهر صبحي عن الوزير الجديد بقوله إنه يعمل في مجال التربية والتعليم منذ 30 عاما. مضيفا “إنها أول مرة ييجي حد (يأتي أحد) من خارج منظومة دكاترة الجامعة.. أما الدراسات دي (المؤهلات) سيبك منها. أهم حاجه يقضي على الفساد ويطور التعليم بجد”.