معركة ترمب وليزا كوك إلى ساحة القضاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد لخوض معركة قضائية ضد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بعد أن تحرّك لعزلها من منصبها على خلفية مزاعم بأنها زوّرت وثائق الرهن العقاري.

وقال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: “بالتأكيد، دائماً”، مضيفاً: “يبدو أنها ارتكبت مخالفة، ولا يمكنها أن ترتكب مخالفة، وخاصة تلك المخالفة، لأنها مسؤولة عن الرهون العقارية”.

أعين ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وفي وقت سابق من الثلاثاء، تعهّد محامي كوك برفع دعوى قضائية ضد خطوة الرئيس لعزلها “لأسباب وجيهة” من مجلس محافظي الفيدرالي. وأكد ترمب مجدداً قلقه حيال إدعاءات كوك المتضاربة في طلبَي رهن عقاري مختلفين بشأن اعتبار منزل ما مقر إقامتها الرئيسي، وقال إنه لديه بالفعل “أشخاص ممتازون” قيد النظر لشغل منصبها.

ترمب يهدد بإقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي إذا لم تستقل

قال ترمب: “سنحصل على أغلبية قريباً جداً، وسيكون ذلك رائعاً عندما نحصل على الأغلبية، وسيتحرك قطاع الإسكان بشكل جيد للغاية”.

طرح ترمب احتمال أن ينقل رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران، الذي رشّحه لشغل مقعد شاغر في المجلس تنتهي مدته في يناير، إلى المقعد الذي تشغله كوك، والذي تنتهي مدته في 2038.

وأضاف الرئيس للصحفيين: “سنرى ما سيحدث. لقد وضعنا رجلاً ممتازاً في منصب ما، يمكننا نقله إلى المنصب الأطول مدة، ونختار شخصاً آخر. لكننا سعداء جداً بالشخص الموجود هناك”.

تصريحات ترمب تشير إلى أنه لا ينوي التراجع عن مواجهة أثارت ردود فعل غاضبة بسبب مخاوف من أنها قد تهدد استقلالية البنك المركزي، وهو افتراض أساسي لأسواق الولايات المتحدة يقوم عليه تصنيفها الائتماني.

ليزا كوك: سأرفع دعوى قضائية للطعن على قرار العزل

من جانبها، قالت كوك في بيان إن ترمب ليس لديه أي سلطة لإقالتها وإنها لن تستقيل. وذكر محاميها آبي لويل أن كوك تعتزم رفع دعوى قضائية للطعن في قرار العزل.

ليزا كوك ترفض قرار ترمب بإقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأضافت كوك: “سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ 2022”.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر

يمثل مسعى ترمب لعزل كوك، وهي أول امرأة من أصول أفريقية تشغل منصب محافظ للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، تصعيداً كبيراً لمحاولاته فرض سيطرة أكبر على البنك المركزي الأميركي، ويمهّد لمواجهة قضائية قد يكون لها أثر كبير على السياسة النقدية.

وإذا نجح ترمب في إقالة كوك واستبدالها، فسيمنحه ذلك أغلبية من أربعة أعضاء في مجلس المحافظين المكوَّن من سبعة أعضاء. ويضغط ترمب بقوة لخفض أسعار الفائدة وأعرب مراراً عن إحباطه من رئيس الفيدرالي جيروم باول.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام

لم يحدث من قبل أن أقال رئيس أميركي عضو في مجلس محافظي الفيدرالي. وسارع المشرّعون الديمقراطيون إلى التنديد بخطوة ترمب.

قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، في بيان: “إن محاولة عزل ليزا كوك غير القانونية هي أحدث مثال على رئيس يائس يبحث عن كبش فداء لتغطية فشله في خفض التكاليف عن الأميركيين. إنها عملية استيلاء سلطوي سافرة تنتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي، ويجب إلغاؤها في المحكمة”.

مواجهة قضائية

وأثناء الطعن على قرار العزل، يمكن لكوك أيضاً أن تسعى فوراً لاستصدار أمر قضائي مؤقت يعيدها إلى منصبها أثناء سير الدعوى.

وقال شخص مطلع على الأمر إن إدارة ترمب لا تخطط حالياً لإجراء مراجعة إضافية أو مقابلات لشغل منصب كوك، كما فعلت عند استقالة الحاكمة أدريانا كوغلار في وقت سابق من هذا الشهر. إذ تخطط المضي قدماً في عملية اختيار بديل لباول، ثم تقرير ما إذا كان أي من المرشحين المتبقين يصلح لشغل المناصب الشاغرة الأخرى.

وزارة العدل الأميركية تعتزم التحقيق مع ليزا كوك وتحث رئيس الفيدرالي على عزلها

وتعد كوك أحدث مسؤول يتم استهدافه بشأن مسائل متعلقة بالرهن العقاري من جانب مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، حليف ترمب السياسي، الذي طلب أيضاً من وزارة العدل التحقيق في طلبات قروض قدّمها السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفعت دعوى مدنية ضد منظمة ترمب.

وقال بولتي في إحالته إلى وزارة العدل إن كوك ادّعت أنها ستستخدم عقارين في ميشيغان وجورجيا كمقر إقامة رئيسي، للحصول على شروط قروض أفضل.