اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة لدى هيئة الشراء الموحد، ما يمثل 20% من إجمالي المديونيات البالغة 50 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة تمتد 3 سنوات، بحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف لـ”الشرق”.
تبدأ المرحلة الأولى لسداد المستحقات المتأخرة في أغسطس الجاري وحتى نهاية أكتوبر. وتستفيد منها شركات تصنيع وتوزيع الأدوية العاملة في البلاد، التي قامت بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والهيئات الحكومية خلال السنوات الماضية.
أضاف رئيس الشعبة في حديثه لـ”الشرق”، أن الحكومة أخطرت شركات الأدوية بآلية توزيع المستحقات لدى هيئة الشراء الموحد لضمان استقرار سوق الدواء في مصر.
تسهيلات بنكية بقيمة المستحقات
استحدثت الحكومة آلية جديدة لسداد هذه المستحقات تعمل عليها وزارة المالية مع البنك المركزي، وستكون بإصدار خطابات ضمان للشركات تحصل بموجبها على تسهيلات بنكية بالمستحقات، بحسب عوف.
تسببت متأخرات شركات الأدوية لدى الهيئة الحكومية، في تباطؤ توريد الأدوية لدى بعض الشركات وتقليص الاستثمارات التوسعية، بحسب اثنين من رؤساء شركات الأدوية في مصر تحدثوا مع “الشرق” طالبين عدم نشر أسمائهم.
اقرأ أيضاً: مسؤول لـ”الشرق”: 4 شركات سعودية تبحث إنتاج خامات دوائية في مصر
المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قال إن تأخر سداد مستحقات شركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد، لم ينعكس على المستشفيات والصيدليات الحكومية، مؤكداً أن الهيئة قامت بتلبية الاحتياجات التي كان يتم طلبها عبر الجهات التابعة لوزارة الصحة على مدار العام الحالي، ولم نرصد تعطلاً لإمدادات الأدوية.
لم ترد هيئة الشراء الموحد على طلبات “الشرق” للتعليق.
توجيه رئيس الوزراء بسداد المستحقات
تتولى الهيئة عمليات الشراء للمستحضرات الطبية البشرية محلية الصنع والمستوردة، لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
في ديسمبر 2024، وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء المُوحد، بما يُسهم فى توافر الاحتياجات الحيوية من الأدوية في الأسواق، لكن دون الإعلان عن آلية محددة للسداد.
وفي مطلع أغسطس الجاري أيضاً، عقد مدبولي اجتماعاً لمتابعة مستجدات سداد مستحقات الشركات. وأعاد التأكيد خلاله على أهمية الإسراع في سداد المديونيات بهدف تأمين السيولة المالية اللازمة لتغطية عمليات الشراء وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية.
زيادة أسعار الأدوية تقفز بمبيعاتها
تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية للبلاد.
قفزت مبيعات الأدوية في السوق المصرية 70% بالنصف الأول من 2025 على أساس سنوي، إلى 150 مليار جنيه، بفعل زيادة أسعار الأدوية بحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الأدوية لـ”الشرق”.
في عام 2023 وبداية 2024، واجهت مصر أزمة نقص حادة في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد زيادة أسعار عدد من الأصناف بنسب تراوحت بين 35%و40%.
