تسعى مصر إلى زيادة صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها التجاريين، بنسبة 12% إلى 14 مليار يورو بنهاية العام الجاري، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.

تتزامن تصريحات المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تنطلق اليوم الأربعاء في بروكسل وتستمر ليومين، ومن المتوقع أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

يأتي ذلك بينما يستعد الاتحاد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) مطلع العام المقبل، والتي تفرض رسوماً على واردات الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين. وتُعد الآلية معياراً تنافسياً جديداً قد يؤثر على خريطة الصادرات إلى السوق الأوروبية التي تستحوذ حالياً على نحو ثلث الصادرات المصرية.

التجارة المصرية الأوروبية

ارتفعت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى 7.57 مليار دولار، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي حصلت عليها “الشرق”. 

كما زاد حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، محققًا نموًا نسبته 7.6%.

المسؤول الحكومي أضاف أن استثمارات الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 32% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إذ بلغ حجمها 14.1 مليار دولار حتى فبراير 2025، فيما يبلغ عدد الشركات الأوروبية العاملة في مصر نحو 8112 شركة.

وأضاف أن الاتحاد يستحوذ حاليا على 27% من تجارة مصر الخارجية، إذ شهد التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ليسجل 32.2 مليار يورو عام 2024.

شاركها.