مصر تراهن على القطاع الخاص لإنعاش صناعة السينما

تعمل الحكومة المصرية، من خلال الشركة القابضة للسينما، على إطلاق خطة شاملة لإحياء صناعة السينما عبر الاستغلال الأمثل لأصولها وحل الأزمات الراهنة التي تعرقل تقدم القطاع.

في حوار مع “الشرق”، كشف عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي للشركة، عن استراتيجية طموحة لتطوير هذه الأصول، خاصة في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تتحملها الشركة منذ انتقال تبعيتها من وزارة المالية إلى قطاع الأعمال العام. وأوضح أن الشركة تواجه تحديات هيكلية تشمل تضخم العمالة وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما يقيّد قدرتها على استقطاب كفاءات جديدة، في ظل فجوة تمويلية ناتجة عن تدني العوائد من أصول متهالكة لا تعمل بكامل طاقتها.

تفاصيل خطة التطوير

غنيم كشف عن وجود خطة للتصرف في قطعتين من الأراضي المملوكة للشركة منذ سنوات، بهدف توفير السيولة اللازمة لتأهيل الأصول الأخرى وتشغيلها بكفاءة أعلى.

تتضمن خطط التطوير شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل “ستوديو مصر”، حيث ستُطرح كراسة شروط توضح ملامح المشروع وآلية توزيع الدخل بين الطرفين. ويشمل المشروع إنشاء بلاتوهات تصوير جديدة وتحديث مركز الصوت والمعامل، على أن تُجرى المزايدة لاختيار المطور في أغسطس المقبل، ضمن التزام صارم ببنود الخطة.

تملك الشركة 13 دار عرض، معظمها كان خارج الخدمة مثل “روكسي” و”نورماندي” و”ديانا” و”ميامي” في القاهرة، إلى جانب صالات أخرى في الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات مختلفة. وأكد غنيم أن 11 دار عرض عادت للعمل بعد تنفيذ أعمال صيانة شملت أجهزة التكييف وآلات العرض، ورفع أسعار التذاكر، وذلك بعد سنوات كانت الإيرادات تُخصص بالكامل لأجور العاملين من دون تحقيق أرباح للموزعين.

كما تشمل الخطة تطوير “مدينة السينما”، بما فيها “ستوديو نحاس” و”الحارة الشعبية”، بالتعاون مع الهيئة الهندسية. وستُستخدم الأرباح المتوقعة لسداد ديون الشركة وصرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد.

التركيز على الإنتاج الرقمي

رئيس “القابضة للسينما” أفصح عن مساعٍ لإطلاق شركة إنتاج فني بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج مسلسلات قصيرة تُعرض على المنصات الرقمية، بما يتيح اكتشاف مواهب جديدة. وستساهم الشركة من خلال توفير الاستوديوهات والمعامل وأماكن التصوير، إلى جانب خطة لاقتناء معدات تصوير ومونتاج حديثة.

وأشار أيضاً إلى مشروع لترميم الأفلام الكلاسيكية بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحاً أن الشركة تمتلك حقوق نحو 250 فيلماً روائياً وأكثر من ألفي فيلم تسجيلي من أرشيف السينما المصرية. وستُطلق قناة على “يوتيوب” لعرض هذه الأعمال، بالتوازي مع حملة لاسترداد حقوق الأفلام التي تعرضت للقرصنة.

غنيم اختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة، التي تعود جذورها إلى عام 1935 حين أسسها الاقتصادي طلعت حرب باسم “شركة مصر للتمثيل والسينما”، تسعى من خلال خططها الراهنة لاستعادة دورها التاريخي كمؤسسة رائدة في صناعة السينما المصرية.