مصر تدرس منح مزايا ضريبية وتسهيلات لتشجيع الاستثمار بالعاصمة والعلمين

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى منطقتي الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى. ومن المتوقع أن تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية لتسريع وتيرة الاستثمار في هاتين المنطقتين الواعدتين.

تأتي هذه الحوافز بعد فترة من التقييم للاستثمارات الحالية والاحتياجات المستقبلية للمستثمرين. وتهدف بشكل أساسي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنطقتين على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وقد صرح مسؤول حكومي لـ “الشرق” بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد الذي ينظم هذه الحوافز.

الحوافز الاستثمارية وتطوير مناطق الأعمال في مصر

تعتبر منطقة الأعمال المركزية (CBD) في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة من أهم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر حاليًا. وتسعى الحكومة إلى تحويلهما إلى مركزين اقتصاديين عالميين، يجذبان الشركات الكبرى والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتشمل هذه الجهود توفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متطورة، وحوافز تنافسية.

العاصمة الإدارية الجديدة: منطقة الأعمال المركزية

تمتد منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 فدانًا، وتضم مجموعة من الأبراج المتميزة، بما في ذلك البرج الأيقوني. وتشمل المنطقة 10 أبراج مكتبية و5 أبراج سكنية، بالإضافة إلى أبراج فندقية وتجارية. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات الإدارية والمكتبية حوالي 1893 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية 1700 وحدة، بالإضافة إلى 458 غرفة فندقية و311 وحدة فندقية فاخرة.

يشارك في تنفيذ هذا المشروع تحالف بين شركات مصرية وصينية، حيث يبلغ عدد العمالة المصرية حوالي 12 ألف عامل، مقابل 4 آلاف عامل صيني. وقد استثمرت هيئة المجتمعات العمرانية أكثر من 4 مليارات دولار في المشروع، من خلال قروض صينية طويلة الأجل.

مدينة العلمين الجديدة: أبراج “داون تاون”

في مدينة العلمين الجديدة، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشروع أبراج “داون تاون”، الذي يضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب. ويشمل المشروع البرج الأيقوني الذي يرتفع إلى 250 مترًا (68 طابقًا) ويضم مسطحًا إجماليًا قدره 465 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أربعة أبراج أخرى بارتفاع 200 متر (56 طابقًا) وبمسطح يصل إلى 320 ألف متر مربع. وتعتبر هذه الأبراج جزءًا من خطة شاملة لتطوير المدينة لتصبح وجهة سياحية واستثمارية متكاملة.

تستهدف هذه المشروعات جذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك العقارات، والسياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا. وتعتبر مدينة العلمين الجديدة من المناطق الواعدة التي تشهد نموًا سريعًا في الاستثمارات العقارية، وذلك بفضل موقعها المتميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والبنية التحتية المتطورة التي توفرها.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهود الحكومة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام. كما تتضمن هذه الجهود تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير الطاقة والمياه بأسعار تنافسية، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة. وتشمل التسهيلات أيضًا توفير الدعم الفني والإداري للمستثمرين، ومساعدتهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تقديم حوافز للشركات التي تشارك في هذه المشروعات. وتشمل هذه الحوافز توفير الأراضي بأسعار تفضيلية، وتقديم ضمانات حكومية للقروض، وتسهيل الحصول على التمويل اللازم. وتعتبر مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون الجديد الذي يتضمن هذه الحوافز الاستثمارية على مجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة. وبعد موافقة المجلس، سيتم إرسال القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لإطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية في هاتين المنطقتين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة.

يبقى التحدي الأكبر في ضمان التنفيذ الفعال لهذه الحوافز، ومراقبة تأثيرها على جذب الاستثمارات. كما يجب على الحكومة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. وسيكون من المهم متابعة التطورات التشريعية، وردود فعل المستثمرين، وتقييم الأثر الاقتصادي لهذه الحوافز على المدى الطويل.