اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قررت الحكومة المصرية بيع الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وفق سعر غير مدعوم يُحتسب بناءً على متوسط تكلفة الغاز المنتج محلياً والمستورد سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز المسال مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية وذلك بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويته
أوضح المسؤول أن القرار يشمل مراجعة السعر كل ثلاثة أشهر وفقاً لتغيرات السوق والعوامل المرتبطة بالمعادلة السعرية. وأضاف أن مصر لن تتحمل أي أعباء لدعم الغاز الطبيعي الموجه للمصانع الجديدة وتعمل حالياً على وضع آلية لتحرير سعر الغاز تدريجياً للمصانع العاملة.
بدأت الحكومة اعتباراً من 16 سبتمبر الماضي تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ويختلف تسعير الغاز باختلاف النشاط الصناعي حيث تحدد السعر عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية و5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب و12 دولاراً لصناعة الأسمنت و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى و4 دولارات لمحطات الكهرباء و210 جنيهات مصرية لمعامل الطوب.
طالع أيضاً: مصر تستثني 4 مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي
استثنت الحكومة أربعة مصانع من الزيادة التي بدأت مع فواتير أكتوبر وهي “المصرية للأسمدة” و”موبكو” و”إيبك” و”ميثانكس” بسبب وجود عقود مبرمة مع شركة إيجاس تربط سعر الغاز بمتغيرات أسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً.
تواجه مصر ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع إنتاج الغاز من بعض الحقول وتنامي الفجوة بين العرض والطلب وفي هذا السياق كثفت الحكومة جهود الاستكشاف خلال الأشهر الماضية من بينها عمليات حفر تقودها شركة شيفرون في غرب البحر المتوسط.
كما قدمت الحكومة حوافز جديدة للشركات الأجنبية شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لسداد المستحقات ورفع سعر شراء حصة الشركاء الأجانب من الغاز الطبيعي.
