مصر تؤجل زيادة سعر  الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي

أجلت مصر تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع كان من المقرر سريانها بداية من أغسطس الجاري، بحد أدنى قدره دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب 3 مسؤولين حكوميين، تحدثوا لـ”الشرق”، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

كان عدد من المسؤولين الحكوميين أبلغوا “الشرق” الخميس الماضي أنه ستتم زيادة أسعار الغاز المورد للمصانع على أن تحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة. 

شركات الأسمدة تطلب زيادة أسعارها

أحد المسؤولين الذين تحدثوا مع “الشرق” عزا سبب إرجاء الزيادة إلى “الطلبات التي قدمتها عدد من شركات الأسمدة مساء الخميس الماضي لزيادة أسعار منتجاتها في حال رفع أسعار الغاز لمصانعها”. ولم يفصح المسؤولون عن موعد تطبيق الزيادة. 

تُمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من “الشرق” للتعليق.

طالع المزيد: مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 6 أشهر وتتوقع وفراً 35 مليار جنيه

أسعار متفاوتة لبيع الغاز

تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

اتفقت الحكومة مؤخراً على ضم الصناعات المتعاقدة على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وفقاً لعقود يتضمنها معادلة سعرية حدها الأدنى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

اقرأ أيضاً: زيادة أسعار الوقود تهدد بتفاقم وتيرة التضخم في مصر

تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، تُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف حين يرتفع الاستهلاك إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.