مصرف سورية المركزي يكشف عن خطته لتنظيم قطاع الذهب

كشف مصرف سورية المركزي عن خطته لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة في البلاد بهدف تحريره.

مصرف سورية المركزي أوضح في بيان منشور على موقعه الإلكتروني أنه يعمل على إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره، وتعديل القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب في سوريا

ألمح البنك المركزي إلى أن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب ووضع نظام لترخيص المصافي يشكل “خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يخدم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام”.

كما سيقوم مصرف سورية المركزي بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا الإطار من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.

سياسة مصرف سورية المركزي

الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف سوريا المركزي أوضحت أن سياسة البنك المركزي تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظّمة وشفافة لتجارة الذهب تعزّز الثقة وتحدّ من التهريب والمضاربة. والعمل على ترخيص مصافي ذهب في سوريا للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية.

كما يهدف مصرف سورية المركزي إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة. فضلاً عن تعزيز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة، بجانب خلق فرص عمل في قطاع حرفي هام وتطوير الكوادر الوطنية.

يجري البنك المركزي إصلاحات في العديد من الجوانب التي تمس الاقتصاد لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي. منها طرح عملة محلية جديدة وحذف أصفار منها، والحدّ من التدفقات النقدية الكبيرة في التداول غير الرسمي التي تُصعّب مراقبة السيولة، والعمل على إجراء تعويم مدار لسعر صرف الليرة، معتمداً على آليات العرض والطلب.

كما أسس مصرف سورية المركزي هيئة لضمان الودائع في البلاد بهدف توفير بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية. بالإضافة إلى إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات. كما يجري المصرف المركزي حصراً ومراجعة قانونية الحسابات والأرصدة المجمدة في الخارج، بالتزامن مع دراسة كيفية إدارتها.