مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة محاسبة روسيا على “الجرائم”.

:

وجه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكراث، تحذيراً حول ضرورة محاسبة روسيا على “جرائمها” في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمساعدة في التوسط لإنهاء الحرب. وتأتي تصريحات ماكراث في سياق الجهود الدولية المتزايدة لإيجاد حل للصراع المستمر، مع إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم السماح بالإفلات من العقاب لأي طرف ارتكب انتهاكات. هذا التأكيد على **المساءلة** يمثل نقطة خلاف محتملة في أي مفاوضات سلام قادمة.

مخاوف أوروبية من التنازل عن محاسبة روسيا

أعرب ماكراث عن قلقه من أن التنازل عن محاسبة روسيا سيكون “خطأ تاريخيًا فادحًا”، مشيرًا إلى أن السماح بالإفلات من العقاب سيضع أسسًا لمزيد من العدوان في المستقبل. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل المطالبة بمحاسبة روسيا على جرائمها في أوكرانيا خلال أي مناقشات لإنهاء الحرب، وفقًا لما ذكرته صحيفة “بوليتيكو”.

وأضاف ماكراث أن هناك “أدلة وفيرة” على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما في ذلك تدمير الأرواح والممتلكات والتهجير القسري للمدنيين. وشدد على أنه لا يمكن التخلي عن حقوق ضحايا العدوان الروسي، وأن تحقيق العدالة أمر ضروري لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

مفاوضات سلام محتملة برعاية ترامب

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن إدارة ترامب تسعى للمساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للجهود الأمريكية، مشيدًا بالوقت الذي تستثمره إدارة ترامب في تحديد الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.

في المقابل، حذر مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركزية (CIA) من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى إلى استغلال هذه المفاوضات لكسب نفوذ وتحقيق مكاسب سياسية. ويرى هؤلاء المسؤولون أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن أولاً وقبل كل شيء سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن أوكرانيا قد بدأت في إعادة النظر في موقفها “غير القابل للتسوية” بشأن بعض القضايا الرئيسية في النزاع. وقد يعكس هذا التغيير في الموقف رغبة في إيجاد حلول وسط يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

تداعيات إقليمية ودولية

يسلط الخلاف حول **المساءلة** الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه أي جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا. فبينما تسعى بعض الأطراف إلى إيجاد حل سريع للصراع، يصر آخرون على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

ويرتبط هذا الجدل بقضية أوسع نطاقًا تتعلق بـ **القانون الدولي** والآليات المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويعتبر العديد من المراقبين أن فشل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم يمكن أن يقوض سيادة القانون ويشجع على المزيد من العنف والصراعات. ومن هنا أهمية دعم المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الأخرى التي تعمل على التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.

إن مستقبل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا غير مؤكد، ويعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك التطورات على ساحة المعركة، والمواقف السياسية للأطراف المعنية، ودعم المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بشأن **المساءلة** في كونها نقطة خلاف رئيسية في أي مفاوضات قادمة. مثل هذه النقاشات قد تؤدي إلى تأخير إيجاد حل نهائي للصراع.

في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت جهود إدارة ترامب ستؤدي إلى أي نتائج ملموسة. ومع ذلك، فإن أي محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تستحق التقدير والدعم. يجب على الأطراف المعنية إظهار المرونة والإرادة السياسية اللازمة لإيجاد حلول وسط يمكن أن تضمن السلام والاستقرار في المنطقة. كما أن مسألة **التعويضات** عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا ستشكل جزءًا هامًا من أي اتفاق سلام شامل.