مركز حقوقي إسرائيلي يندد بـ”التطهير العرقي” في الضفة | أخبار

أفاد مركز بتسيلم الإسرائيلي الحقوقي بأن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 1003 شخصًا. تتهم المنظمة إسرائيل بممارسة سياسات تصل إلى حد “التطهير العرقي” ضد الفلسطينيين في الضفة، معبرةً عن غياب أي آليات فعالة للرقابة أو التدخل لوقف هذه الممارسات. وتأتي هذه التقارير في ظل تصاعد مستمر للتوتر في المنطقة واشتداد الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية.

وقد أكد مركز بتسيلم في بيانه الصادر يوم الاثنين أن المستوطنين الإسرائيليين يشنون هجمات يومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية دون أي مساءلة قانونية. وبحسب المركز، لم تصدر أي إدانات إسرائيلية رسمية في 21 حالة قتل نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، بينما نادراً ما تفتح سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تحقيقات في هذه الحوادث، حتى في الحالات التي تم فيها توثيق الهجمات بشكل كامل.

تصاعد العنف وتأثيره على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية

يشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتسليح وتجنيد الآلاف من المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى الجيش سياسة إطلاق نار أكثر تساهلاً وغير مقيدة في الضفة الغربية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي. ويشكل هذا التصعيد خطراً متزايداً على حياة وسلامة السكان الفلسطينيين.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هذه الاعتداءات ليست مجرد حوادث فردية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من ديارهم. وقد حمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة” عن هذه الجرائم، مؤكدةً أن “سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم”.

الضغط الدولي من أجل الحماية

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لتشكيل قوة حماية دولية لحماية الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحث الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. هذا الطلب يمثل جزءًا من جهود فلسطين لزيادة الوعي الدولي بالوضع المأساوي في الضفة.

وتشهد الضفة الغربية منذ فترة طويلة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، والتي تتراوح بين إحراق المنازل والمركبات، والاعتداء الجسدي على المزارعين الفلسطينيين. غالبًا ما تتم هذه الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما يزيد من إحباط الفلسطينيين ويشعل فتيل التوتر.

وبالإضافة إلى عدد الضحايا القتلى، تشير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن الاعتداءات المتواصلة من قبل الجيش والمستوطنين قد أسفرت عن إصابة حوالي 11 ألف فلسطيني منذ عامين. وقد تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين 20 ألفًا خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هناك قلق متزايد من أن الوضع في الضفة الغربية قد يتدهور بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وقد حذرت العديد من المنظمات الدولية من خطر اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق. تزايد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية، يشكلان عوامل رئيسية في هذا التدهور. ويتضاعف تأثير هذه التطورات مع محدودية المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يستمر مجلس الأمن الدولي في مناقشة الوضع في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على إمكانية تشكيل قوة حماية دولية. ومع ذلك، فإن آفاق تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد تظل غير واضحة نظرًا للتوترات السياسية القائمة والاعتراضات المحتملة من بعض الدول الأعضاء. المراقبة المستمرة لتطورات الأوضاع على الأرض، وردود الفعل الدولية، أمر بالغ الأهمية لفهم مسار الأزمة في الضفة الغربية.