جدد ستيفن ميران، وهو مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لملء مقعد شاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، التزامه باستقلالية البنك المركزي خلال جلسة الاستماع لتثبيت تعيينه أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الخميس، وذلك في مواجهة مخاوف الديمقراطيين من أنه سينفذ أجندة ترمب دون استقلالية.
استهل ميران جلسة الاستماع بالتأكيد على التزامه بـاستقلالية البنك المركزي، وتعهد باتخاذ قراراته استناداً إلى تحليلاته الخاصة. واعتبر أن من أهم مهام البنك المركزي منع الكساد والتضخم المفرط.
كان ميران، الذي شغل منصباً في إدارة ترمب، قد كتب العام الماضي ورقة بحثية تضمنت مقترحات لإعادة هيكلة “الاحتياطي الفيدرالي”، بما في ذلك تقليص استقلاليته.
وقال ميران رداً على سؤال من السيناتور الجمهوري تيم سكوت، رئيس اللجنة: “إذا تم تثبيتي في هذا المنصب، فسأتصرف باستقلالية، كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي دائماً”.
انتقادات ديمقراطية
أوضح ميران أنه يعتزم أخذ إجازة غير مدفوعة من منصبه الحالي كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض في حال تأكيد تعيينه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب تنتهي مدته في نهاية يناير.
أثار هذا الإعلان تساؤلات إضافية من معظم الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، والذين أشاروا إلى تصريحات ميران في ورقته البحثية لعام 2024، حيث انتقد ما وصفه بالباب الدوّار بين الجهاز التنفيذي والبنك المركزي.
كتب ميران في تلك الورقة: “إغلاق الباب الدوّار بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية أمر بالغ الأهمية لتقليص الحوافز التي تدفع المسؤولين للتصرف وفقاً للمصالح السياسية قصيرة المدى للرئيس”، مضيفاً أنه يجب منع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من شغل مناصب تنفيذية لمدة 4 سنوات بعد انتهاء ولايتهم في المجلس.
موظف لدى ترمب وعضو في الفيدرالي
قال السيناتور جاك ريد: “استقلاليتك باتت موضع شك بالفعل بعد هذا التصريح، ستكون من الناحية الفعلية موظفاً لدى رئيس الولايات المتحدة، ولكن عضواً مستقلاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟ هذا أمر مثير للسخرية”.
ورد ميران بأنه استشار محاميه في هذه المسألة، وسيستقيل من منصبه في مجلس المستشارين الاقتصاديين إذا تم ترشيحه لفترة أطول في مجلس الاحتياطي.
كما أكد ميران أنه لم يُطلب منه من قبل أي مسؤول في الإدارة التعهد بـخفض أسعار الفائدة، رغم أنه أظهر ولاءً واضحاً للرئيس بطرق أخرى.
اقرأ أيضاً: استراتيجيو “وول ستريت” يرصدون قلقاً متزايداً بشأن استقلالية “الفيدرالي”
كانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن من ماساتشوستس أول من طرح الأسئلة، حيث بدأت بسؤاله إن كان يعتقد أن ترمب خسر انتخابات 2020، فتهرّب ميران من الإجابة المباشرة قائلاً: “تمت المصادقة على جو بايدن من قبل الكونغرس كرئيس للولايات المتحدة”.
وبالمثل، لم يُجب ميران بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان مكتب إحصاءات العمل قد زوّر بيانات التوظيف للتأثير على انتخابات 2024، كما زعم ترمب، ما دفع وارن لانتقاده بشدة.
وقالت وارن: “لقد أوضحت أنك ستقول وتفعل ما يريده دونالد ترمب تماماً”.
عضو مؤيد لخفض الفائدة
يُجري الجمهوريون إجراءات لتسريع لتثبيت تعيين ميران، في محاولة لإضافة عضو آخر مؤيد لخفض أسعار الفائدة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المحتمل أن يتم تثبيت تعيينه قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر عقده في 16-17 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يُقر خفضٌ بمقدار ربع نقطة مئوية.
ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض الفائدة، ظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مترددين هذا العام، في انتظار تقييم تأثير السياسات الجديدة، مثل الرسوم الجمركية، على الاقتصاد. وكان العضوان اللذان عيّنهما ترمب في المجلس قد اعترضا على قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، مفضلين خفضها.
اقرأ أيضاً: بيسنت يبدأ الجمعة مقابلات مع مرشحين لرئاسة “الفيدرالي”
أثارت تهديدات ترمب بإقالة رئيس المجلس جيروم باول في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى محاولته الأخيرة لعزل إحدى محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك — وهي خطوة طُعن فيها قضائياً — وكذلك وعده بالسيطرة على “أغلبية قريباً جداً” في المجلس لخفض الفائدة، قلقاً متزايداً بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وغالباً ما تكون البنوك المركزية العالمية محصنة ضد التدخلات السياسية، وتشير الدراسات إلى أن ذلك يؤدي إلى تضخم أقل ونتائج اقتصادية أفضل على المدى الطويل.
تُعد جلسة الاستماع هذه أول فرصة لاختبار مدى استعداد الجمهوريين لمعارضة مرشح من ترمب. وعلى الرغم من أن بعضهم شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي، إلا أنه لم يُبدِ أيٌ منهم معارضة صريحة لترشيح ميران حتى الآن.
وكان ميران حظي بتأييد جمهوري بالإجماع في وقت سابق من هذا العام عند تعيينه في منصبه الحالي، ويتطلب رفضه حالياً تصويت 4 أعضاء جمهوريين ضده، في وقت لا يزال ترمب يتمتع بشعبية طاغية في أوساط القاعدة الجمهورية.