اختر منطقتك 
حالة الطقس 
طلبت شركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير” من الجهات التنظيمية الموافقة على تأسيس صندوق استثمار عقاري، برأسمال مستهدف يبلغ 300 مليون جنيه، بهدف توفيق أوضاع عمليات تابعة مع قانون تنظيم التمويل التشاركي للصناديق العقارية الذي أقرته البلاد مؤخراً، بحسب مسؤول تحدث لـ”الشرق” طلب عدم نشر اسمه.
المسؤول قال إن العمليات تخص المنصة الرقمية “سيف” (Safe) التابعة للشركة والتي تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في شراء حصص بمشروعات عقارية، موضحاً أن رأسمال الصندوق المزمع تأسيسه، وبانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يعكس القيمة الإجمالية للعمليات التي نفذتها المنصة قبل صدور التشريع. ويشمل الطلب أيضاً الحصول على رخصة مزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتابات.
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الهيئة ستصدر موافقتها على الصناديق العقارية التي تعمل وفق قانون التمويل التشاركى خلال أسابيع.
ومع دخول القانون الجديد حيز النفاذ، تسعى “مدينة مصر” لتحويل عمليات منصة “Safe” إلى صندوق مرخص يخضع لإشراف الهيئة، ويلتزم بكافة المتطلبات التنظيمية.
ارتفعت أرباح شركة “مدينة مصر” بنحو 76% على أساس سنوي لتسجل 488 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
“مدينة مصر” تؤسس شركتين تابعتين
تعمل “مدينة مصر” حالياً على تأسيس شركتين تابعتين، إحداهما تتولى إدارة الصندوق، والأخرى تختص بنشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، بما يتوافق مع الضوابط التي وضعتها الهيئة في الإطار التنظيمي الجديد، والذي اشترط أن تُمارس هذه الأنشطة فقط من خلال كيانات حاصلة على تراخيص مسبقة، بحسب المسؤول.
كانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أصدرت مؤخراً القواعد التنظيمية التي تحكم تأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري بنظام التمويل التشاركي، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق حملة الوثائق، إلى جانب فتح المجال أمام المستثمرين الأفراد للمشاركة في أدوات مالية قائمة على أصول عقارية، دون الحاجة إلى تملك مباشر أو ملاءة مالية كبيرة.
وأكدت الهيئة أن الترويج لأي طرح استثماري عقاري لن يُسمح به مستقبلاً إلا من خلال كيانات مرخصة، سواء في مجال إدارة الصناديق أو الترويج لتغطية الاكتتابات.
