مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية: مصر تسعى لتثبيت الاستقرار ودعم الحقوق الفلسطينية

يتزايد القلق الدولي والمحلي بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصةً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. وتُركز التحليلات على استراتيجية إسرائيلية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستسلام الفلسطيني من خلال عدة وسائل، بما في ذلك الضغط العسكري والسياسات المتعلقة بالأراضي. تعتبر قضية الاحتلال الإسرائيلي محوراً أساسياً في هذه التطورات، وتلقي بأثرها على الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ خططها في غزة، والتي تتضمن تقسيم القطاع والسيطرة الميدانية عليه. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهامات باستمرار سياسات “الضم الصامت” في الضفة الغربية، وهي سياسات توسعية لا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ولكنها تؤدي إلى تغيير الحقائق على الأرض. تأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر الشديد وانعدام الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

الاستراتيجية الإسرائيلية وتأثير الاحتلال الإسرائيلي

يقول الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، إن هذه الإجراءات ليست منفصلة، بل هي جزء من رؤية إسرائيلية شاملة تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي الفلسطينية. ووفقاً لعوض، فإن الهدف هو إدارة الصراع وفقاً للمعايير الإسرائيلية، دون إعطاء الأولوية لحقوق الفلسطينيين أو المساعي الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل. وتعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة تحدٍّ للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

العمليات العسكرية في غزة

منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر، قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً في قطاع غزة، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. وقد أثرت هذه العمليات بشكل كبير على البنية التحتية في القطاع، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل. بالإضافة إلى ذلك، فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على غزة، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

الضم الصامت في الضفة الغربية

تشمل سياسات “الضم الصامت” في الضفة الغربية بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل. تعتبر هذه السياسات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتُشكّل عقبة رئيسية أمام عملية السلام. وفقاً للتقارير، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد وصل إلى أكثر من 700 ألف نسمة.

وتشير المصادر إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية، وإلى جعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً. في هذا السياق، يزداد الحديث عن احتمالية اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية، رداً على هذه الإجراءات.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد. و يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية. الوضع الاقتصادي يشكل عاملاً مُهيجاً للتوترات السياسية والأمنية.

في المقابل، تُركز إسرائيل على تأمين حدودها، وتصوير عملياتها العسكرية بأنها ضرورية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الفلسطينية. لكن هذه التبريرات لا تلقى قبولاً على نطاق واسع في المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى احترام حقوق الفلسطينيين وتطبيق القانون الدولي. ولكن يبقى تحدي تحقيق التوازن بين الأمن الإسرائيلي والحقوق الفلسطينية هو التحدي الأكبر.

وتزداد أهمية التحركات الدبلوماسية العربية في ظل هذه التطورات، وعلى رأسها الدور المصري. بحسب مراقبين، تسعى مصر إلى منع إسرائيل من فرض رؤيتها الخاصة للمرحلة الثانية من التفاهمات السياسية والأمنية. ويرى محللون أن الضغط العربي، خاصة على الإدارة الأمريكية، يُمثل عاملاً حاسماً في إجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. وتؤكد مصر أنها لا تلعب دور الوسيط فحسب، بل هي شريك في تثبيت الاستقرار ودعم الحقوق الفلسطينية.

تتضمن جهود الدبلوماسية الإقليمية مباحثات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. يتم التركيز بشكل خاص على ضرورة استئناف عملية السلام، وعلى أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في الختام، تُشير التوقعات إلى استمرار حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية، مع احتمال تصاعد العنف في أي لحظة. يتوقف الكثير على ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية، وعلى قدرة المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط فعالة لتحقيق السلام. ستظل قضية فلسطين على رأس جدول الأعمال الإقليمي والدولي، وستتطلب جهوداً متواصلة ومُنسقة لحل هذه المشكلة المعقدة. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من المفاوضات والمساعي الدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجه عملية السلام.