مدير دراسات الطاقة بـ «أوبك» سابقا: المملكة الأكثر موثوقية لتوريد النفط والاستثمار فيها آمن

أظهر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي اختتم أعماله مؤخرًا في الرياض، اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالاستثمار في المملكة العربية السعودية. وقد كشف المنتدى عن إقبال كبير من الشركات العالمية، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا، على ضخ استثمارات جديدة في السوق السعودي. وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد الفايق، خلال مداخلة له في برنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية، على حجم هذا الإقبال المتزايد، مما يعزز مكانة الاستثمار السعودي الأمريكي كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في المملكة.

عقد المنتدى في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2024، بحضور مسؤولين حكوميين بارزين من كلا البلدين، وممثلي أكثر من 35 دولة، وعدد كبير من رؤساء الشركات التنفيذيين. تم خلاله توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم.

أهمية منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

يعتبر هذا المنتدى بمثابة تتويج لجهود المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. تأتي أهمية الاستثمار السعودي الأمريكي تحديدًا في ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام. يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات.

جذب الشركات التقنية العالمية

أحد أبرز نتائج المنتدى هو الإقبال اللافت من الشركات التقنية العالمية على الاستثمار في المملكة. يأتي ذلك نتيجة للتحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها المملكة، والدعم الحكومي الكبير لقطاع التكنولوجيا، والاستفادة من سوق استهلاكي شاب ومتنامي. وتشمل هذه الشركات شركات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

لم يقتصر المنتدى على جذب الاستثمارات الجديدة، بل ساهم أيضًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين الشركات السعودية والأمريكية. تهدف هذه الشراكات إلى نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. كما تم استعراض العديد من المشاريع المشتركة الواعدة في مختلف القطاعات.

تأثيرات المنتدى على الاقتصاد السعودي

من المتوقع أن يكون لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي على المدى القصير والطويل. يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المنتدى في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في المملكة.

أشار خبراء اقتصاديون إلى أنَّ الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا تحديدًا ستلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالابتكار والتحول الرقمي. وتتوقع التقارير الاقتصادية زيادة مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة. الاستثمار السعودي الأمريكي يعتبر محفزًا رئيسيًا لهذا النمو.

وإلى جانب قطاع التكنولوجيا، فإنَّ المنتدى يركز أيضًا على تطوير قطاعات أخرى واعدة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية. وتهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. الوزارة السعودية للاقتصاد والتخطيط أكدت على أهمية هذه الخطوات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مثل البيئة التنظيمية المعقدة، ونقص الكفاءات المحلية المتخصصة، وارتفاع تكاليف التشغيل. يجري حاليًا العمل على معالجة هذه التحديات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتوفير حوافز ضريبية للشركات المستثمرة.

الاستثمار في البنية التحتية، والذي كان محور تركيز رئيسي في المنتدى، يحمل أهمية قصوى. فالبنية التحتية المتطورة تعتبر ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما يساهم تطوير البنية التحتية في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة. وتعتبر مشاريع مثل مدينة نيوم ومشاريع البنية التحتية في المنطقة الشرقية من أهم المشاريع التي تجذب الاستثمارات في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تطوير السوق المالي السعودي يلعب دورًا مهمًا في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتجري حاليًا جهود لتعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالي، وتطوير الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين. ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية.

تعتبر المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المنتدى أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. من المتوقع أن تبدأ الجهات الحكومية المعنية في وضع خطط تفصيلية لتنفيذ هذه الاتفاقيات خلال الأشهر القادمة. وستتم مراقبة التقدم المحرز بانتظام من خلال مؤشرات أداء رئيسية. وسيتم تقديم تقارير حول هذه المؤشرات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. من المنتظر أن يعقد اجتماع متابعة للمنتدى بحلول نهاية عام 2024 لتقييم النتائج وتحديد الخطوات التالية.