«مدن» وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة «منتج حرفيون»

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة التراث، بهدف دمج القطاع الحرفي في المنظومة الصناعية وتعزيز الحرف اليدوية. تأتي هذه الخطوة لدعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تطوير منتجاتهم وزيادة قيمتها السوقية، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى الخدمات والموارد المتاحة في المدن الصناعية. التعاون الجديد يسعى إلى تحويل الحرف التقليدية إلى صناعات مستدامة وقادرة على النمو، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

تم توقيع الاتفاقية في الرياض يوم [أدخل التاريخ إذا كان متاحًا، وإلا احذف هذه الجملة]، ويشمل التعاون تطوير برامج تدريبية للحرفيين، وتقديم الدعم الفني والتسويقي، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم. يهدف هذا التحالف إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الحرفي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية وثقافية متميزة بمنتجاتها الحرفية الأصيلة. وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030.

تعزيز الحرف اليدوية: رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية

تأتي هذه الاتفاقية في سياق اهتمام متزايد بالقطاع الحرفي في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر جزءًا هامًا من التراث الثقافي والاقتصادي للبلاد. لطالما شكلت الحرف اليدوية مصدر رزق للعديد من الأسر السعودية، ولكنها واجهت تحديات عديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنافسة من المنتجات المستوردة وصعوبة الوصول إلى الأسواق.

أهداف التعاون بين “مدن” وهيئة التراث

تتركز أهداف التعاون بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة التراث حول عدة محاور رئيسية. أولاً، تطوير جودة المنتجات الحرفية لرفع مستوى تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. ثانياً، توفير الدعم المالي والإداري للحرفيين لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.

ثالثاً، ربط الحرفيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية، وتوفير مساحات عمل مخصصة لهم. رابعاً، تنظيم معارض وفعاليات تسويقية لعرض المنتجات الحرفية وتعزيز مبيعاتها. وخامساً، العمل على تسجيل وتوثيق الحرف التقليدية لحمايتها من الاندثار.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاتفاقية إلى تشجيع الابتكار في مجال الحرف اليدوية، من خلال دمج التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج والتصميم. هذا يشمل استخدام برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) والطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء نماذج جديدة ومبتكرة.

دور المدن الصناعية في دعم الحرفيين

تلعب المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” دورًا حيويًا في دعم الحرفيين من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومجهزة بالبنية التحتية اللازمة. يمكن للحرفيين الاستفادة من الخدمات اللوجستية والتسويقية التي تقدمها المدن الصناعية، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والموردين.

وتعتبر المدن الصناعية بمثابة حاضنات للأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد الحرفيين على النمو والتوسع. كما توفر “مدن” برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل إدارة الأعمال والتسويق والتمويل، مما يساعد الحرفيين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

من الجوانب الهامة أيضًا، التركيز على تطوير المنتجات الحرفية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. يتضمن ذلك إجراء دراسات جدوى لتحديد المنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع، وتصميم منتجات جديدة ومبتكرة تلبي أذواق المستهلكين.

في المقابل، تساهم هيئة التراث في الحفاظ على الأصالة والتقاليد المرتبطة بالحرف اليدوية. وتعمل الهيئة على توثيق الحرف التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعم الحرفيين الذين يمارسون هذه الحرف.

وتشمل جهود هيئة التراث أيضًا تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للحرفيين، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء المواد الخام والأدوات اللازمة. كما تعمل الهيئة على الترويج للحرف اليدوية في المحافل الدولية، مما يساعد على زيادة الوعي بها وتعزيز مبيعاتها.

تأثيرات محتملة على قطاع الصناعات التقليدية والسياحة الثقافية

من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي كبير على قطاع الصناعات التقليدية في المملكة. فمن خلال دعم الحرفيين وتطوير منتجاتهم، يمكن زيادة إنتاجية هذا القطاع وخلق فرص عمل جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز السياحة الثقافية في المملكة. فالمنتجات الحرفية تعتبر جزءًا هامًا من التراث الثقافي للبلاد، ويمكن أن تجذب السياح المهتمين بالتعرف على هذا التراث.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتشير التقارير إلى أن قطاع السياحة الثقافية يشهد نموًا متزايدًا على مستوى العالم، وأن المملكة لديها إمكانات كبيرة للاستفادة من هذا النمو.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع الحرفي في المملكة، مثل نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق. لذلك، من المهم أن تستمر الحكومة في تقديم الدعم للحرفيين، وتوفير البيئة المناسبة لنمو أعمالهم.

الخطوة التالية المتوقعة هي تشكيل لجان مشتركة بين “مدن” وهيئة التراث لوضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ الاتفاقية. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطة في غضون [أدخل المدة الزمنية إذا كانت متاحة، وإلا احذف هذه الجملة]. وسيتعين مراقبة مدى فعالية هذه اللجان في تحقيق أهداف الاتفاقية، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعاون على القطاع الحرفي.