مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بشأن التداعيات المحتملة لسياساته الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة الدولية. فبينما يتوقع البعض أن تؤدي خططه إلى تعزيز النمو الاقتصادي، يرى آخرون أن البورصات الأمريكية قد تنهار بنفس سرعة صعودها بسبب تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الشركات الكبرى والمستهلكين، وفق ما أورده موقع “ياهو فاينانس” العالمي.

الرسوم الجمركية تهدد استقرار الأسواق

أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين. هذه الإجراءات تسببت في موجة من الذعر في الأسواق المالية، حيث تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.7%، وخسر مؤشر “داو جونز” الصناعي أكثر من 550 نقطة، بينما انخفض مؤشر “ناسداك” بأكثر من 2%.
اقرأ أيضاً: «مورجان ستانلي»: أمريكا الأكثر تضرراً من تعريفات ترامب الجمركية

هذه الرسوم لم تؤثر فقط على الأسهم الأمريكية، بل امتدت تداعياتها إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية تراجعات كبيرة، وسط مخاوف من تصاعد حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الاستثمارات العالمية وحركة التجارة.

تداعيات اقتصادية أوسع

يحذر المحللون من أن السياسات التجارية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الأمريكية، مما قد ينعكس على أرباحها وينعكس سلبًا على أداء الأسهم. كما أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن خطط خفض الفائدة، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأسواق المالية.
اقرأ أيضاً: كيف يمكن للصين الرد على ترامب إذا فرض تعريفاته الجمركية المشددة؟

علاوة على ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية قد يؤثر على الطلب الاستهلاكي، خاصة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد. ويُتوقع أن تكون شركات التكنولوجيا والسيارات الأكثر تأثرًا، نظرًا لاعتمادها الكبير على المكونات والمواد الخام المستوردة.

ردود فعل دولية وتصاعد التوترات

لم تتأخر الدول المتضررة في الرد على هذه الإجراءات، حيث أعلنت كندا عن فرض رسوم مضادة بنسبة 25% على المنتجات الأمريكية، بينما توعدت كل من المكسيك والصين بإجراءات مماثلة، مما يعزز المخاوف من اندلاع مواجهة تجارية شاملة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق المالية حالة من عدم اليقين، حيث يترقب المستثمرون تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الاستقرار دون التسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي.

كيف يتعامل المستثمرون مع هذه التقلبات؟

في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة، يُنصح المستثمرون بتوخي الحذر، وتنويع محافظهم الاستثمارية، والتركيز على القطاعات التي تتمتع بمقاومة أكبر للتقلبات، مثل قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الأساسية. كما يُفضل الاحتفاظ بسيولة نقدية كافية للاستفادة من أي فرص استثمارية قد تظهر خلال فترات التصحيح المحتملة.

ختاماً، وبينما يروج ترامب لسياساته على أنها وسيلة لإعادة القوة للاقتصاد الأمريكي، فإن المخاطر المرتبطة بها قد تخلق موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية. يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الأسواق من الصمود أمام العاصفة التجارية المقبلة، أم أن الانهيار سيكون بنفس سرعة الصعود الذي شهدته في السنوات الماضية؟

شاركها.