محكمة الاستئناف تقف إلى جانب “إيبيك غايمز” في نزاعها الطويل مع “أبل”

أيدت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة شركة “إيبيك غايمز” في نزاعها القانوني مع شركة “أبل” بشأن سياسات متجر التطبيقات. وأكدت المحكمة حكمًا سابقًا يدين “أبل” بازدراء المحكمة، مع توجيهات للقاضية المعنية لإعادة النظر في الرسوم التي تفرضها “أبل” على المطورين مقابل المعاملات التي تتم خارج متجر تطبيقات أبل. يأتي هذا القرار في ختام معركة قضائية استمرت لأكثر من خمس سنوات بين الشركتين.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يوم الخميس، بتأييد إدانة “أبل” لانتهاكها أمرًا قضائيًا سابقًا من خلال فرض رسوم بنسبة 27% على بعض المعاملات. ويعتبر هذا الحكم تطورًا هامًا في الدعوى القضائية التي تهدف إلى تغيير الطريقة التي تدير بها “أبل” متجرها الرقمي وتتعامل مع مطوري التطبيقات.

تأكيد ازدراء المحكمة وإعادة النظر في رسوم التطبيقات

أكدت المحكمة أن “أبل” تعمّدت تجاهل أمر قضائي صادر عام 2021، والذي يسمح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع أرخص خارج نظام الدفع الخاص بـ “أبل”. وقد رأت القاضية إيفون غونزاليس رودجرز في حكمها الأولي أن “أبل” لم تلتزم بتسهيل هذه البدائل للمطورين.

ومع ذلك، لم تنهِ المحكمة الأمر عند هذا الحد. فقد أوضحت أنه على الرغم من أن “أبل” انتهكت الأمر القضائي، إلا أنها قد تكون مستحقة لتعويض عن استخدامها لملكيةها الفكرية. لذلك، أمرت القاضية رودجرز بإعادة النظر في تحديد مبلغ العمولة المناسب الذي يمكن لـ “أبل” فرضه على المطورين مقابل توجيه المستخدمين إلى خيارات الدفع الخارجية.

خلفية النزاع بين إيبيك وأبل

بدأ هذا النزاع في عام 2020 عندما رفعت شركة “إيبيك غايمز”، مطورة لعبة “فورتنايت” الشهيرة، دعوى قضائية ضد “أبل”. احتجت “إيبيك” على سياسات “أبل” التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع بديلة، وتعتبر هذه السياسات بمثابة ممارسات احتكارية.

وتفرض “أبل” عادةً رسومًا تتراوح بين 15% و30% على جميع عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تتم عبر متجر أبل. وقد أثارت هذه الرسوم استياءً واسعًا بين مطوري التطبيقات، الذين يرون أنها مبالغ فيها وتحد من قدرتهم على تحقيق الأرباح.

تداعيات الحكم على صناعة التطبيقات

يُعتبر هذا الحكم بمثابة انتصار جزئي لشركة “إيبيك غايمز” وللمطورين بشكل عام. إذ يؤكد على حق المطورين في توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة، ولكنه في الوقت نفسه يقر بحق “أبل” في الحصول على تعويض مقابل استخدامها لملكيةها الفكرية.

قد يؤدي هذا الحكم إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها “أبل” مع مطوري التطبيقات. فإذا تم تخفيض الرسوم التي تفرضها “أبل” على المعاملات الخارجية، فقد يستفيد المطورون بشكل كبير، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المنافسة في سوق التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الحكم شركات أخرى على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد “أبل” أو ضد شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي تفرض رسومًا مماثلة على مطوري التطبيقات. ويراقب المحللون عن كثب تأثير هذا الحكم على مستقبل صناعة التطبيقات بشكل عام.

ردود الفعل الأولية على الحكم

لم تصدر “أبل” بعد بيانًا رسميًا حول هذا الحكم. ومع ذلك، من المتوقع أن تستأنف الشركة على هذا القرار، وأن تواصل الدفاع عن سياساتها الحالية.

من جهتها، أعربت “إيبيك غايمز” عن رضاها عن تأكيد محكمة الاستئناف لإدانة “أبل” بازدراء المحكمة. وقالت الشركة إنها تأمل في أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيق المزيد من العدالة في نظام بيئة أبل.

ويرى خبراء قانونيون أن هذا النزاع قد يستمر لسنوات عديدة قادمة، وأن هناك العديد من القضايا القانونية المعلقة التي يجب حلها قبل الوصول إلى تسوية نهائية. ويشيرون إلى أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ولكنه ليس النهاية.

من المتوقع أن تعود القاضية رودجرز إلى دراسة مسألة الرسوم التي تفرضها “أبل” على المطورين خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيكون من المهم مراقبة تطورات هذه القضية، لمعرفة كيف ستؤثر على مستقبل صناعة التطبيقات وعلى العلاقة بين “أبل” ومطوريها.