محدد المدة ومفتوح وأجر مثبت.. تفاصيل عن عقود العمال الجديدة بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط إبرام العقد وأنواعه، وذلك لما يحفظ حقوق العمال، ولمعالجة الثغرات الموجودة في قانون العمل الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن أنها تعد تعديلات على مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب بلجنة القوى العاملة.

ونصت المادة «69» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، حيث اهتمت هذه المادة بضمان حق العامل في تجديد العقد بالاتفاق مع صاحب العمل كما يمكن أن يكون العقد محدد المدة أو مفتوح المدة حسب الاتفاق بين الطرفين.

العقود المفتوحة

ونصت المادة «70» من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تجعل عقد العمل مفتوح المدة، وهذه الحالات هي :

ـ إذا كان العقد غير مكتوب منذ إبرامه.

ـ إذا لم ينص العقد على مدته معينة.

ـ إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

ـ إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

شروط العقد

وحدد مشروع قانون العمل شروط العقد، حيث نصت المادة «71» من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في ضمان عدم فسخ العقد.

بنود رئيسية بمشروع قانون العمل

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

– تاريخ بداية العقد.

– اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

– اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

– طبيعة ونوع العمل محل العقد.