محاكمة الهيكل الإداري: نظر الدائرة الثانية إرهاب لقضية 39 متهماً

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الاثنين، محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع. تُعرف هذه القضية إعلامياً بـ “الهيكل الإداري”، وتتعلق باتهامات تتعلق بتأسيس كيان على خلاف أحكام القانون والانضمام لجماعات إرهابية وتمويلها.

وتشمل أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين قيادة تنظيم يعتنق أفكاراً متطرفة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. كما يواجه بعض المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة

وفقاً لأمر الإحالة، يعود تاريخ نشاط المتهمين الأول والثاني إلى الفترة من عام 1995 وحتى 19 أغسطس 2018. وقد تولى هذان المتهمان قيادة فيما يُسمى بـ “هيكل الإخوان”، الذي تأسس على خلاف أحكام القانون. ويهدف هذا الهيكل، بحسب أمر الإحالة، إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، مع اعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم التام بأغراض هذه الجماعة. وفي هذا السياق، يواجه متهمون محددون، وهم السابع، والثاني عشر، والسادس والعشرون، بالإضافة إلى المتهمين من الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، اتهامات تتعلق بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

تتعدد الاتهامات لتشمل أيضاً قضايا حيازة الأسلحة. فقد وُجِهت للمتهم السادس والعشرون تهمة حيازة سلاح تقليدي، بينما يواجه المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون اتهامات بحيازة أسلحة مششخنة. هذه الاتهامات المتنوعة تعكس الطبيعة المعقدة للقضية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية.

أهمية قضية الهيكل الإداري

تكتسب قضية الهيكل الإداري أهميتها من كونها تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وتعتبر محاكمة المتهمين في هذه القضية جزءاً من منظومة أوسع لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

يأتي النظر في هذه القضية في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية والقضائية لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد. وتؤكد هذه المحاكمات على النهج الحازم للدولة في التعامل مع الجرائم الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها.

مسار القضية والإجراءات المستقبلية

بعد نظر الدائرة الثانية إرهاب في تلاوة أمر الإحالة وفحص المستندات، سيتم الاستماع إلى أقوال الشهود والمدافعين عن المتهمين. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة.

ستستمر المحكمة في نظر القضية في جلسات لاحقة، حيث سيتم استكمال إجراءات المحاكمة من خلال الاستماع إلى الشهود وعرض الأدلة. وسيتم مراعاة حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم. وسوف تعلن المحكمة عن حكمها النهائي بعد استكمال كافة المراحل القانونية.

شاركها.