اختر منطقتك 
حالة الطقس 
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، اليوم الخميس، بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، لمناقشة قضايا ثنائية هامة، أبرزها ملف الموقوفين السوريين في لبنان وترسيم الحدود بين البلدين. تأتي هذه المحادثات في إطار جهود متزايدة لتطوير العلاقات بين سوريا ولبنان ومعالجة القضايا العالقة التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
اللقاء، الذي جرى في العاصمة السورية، يمثل استمرارًا للتنسيق الدبلوماسي المتصاعد بين بيروت ودمشق خلال الأشهر الأخيرة. ويهدف إلى إيجاد حلول عملية للمشاكل المشتركة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
تطوير العلاقات الثنائية وملف الموقوفين السوريين
ركز الاجتماع بشكل كبير على سبل تحسين وتطوير العلاقات اللبنانية السورية، مع التركيز على المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، تناول المسؤولون ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وهو ملف حساس يثير قلقًا متزايدًا في كلا البلدين.
تفاصيل المناقشات حول الموقوفين
أكد المسؤولون السوريون واللبنانيون على العمل الجاد لإيجاد حلول عادلة لهذا الملف، بما يضمن حقوق الموقوفين ويعزز التعاون القضائي بين البلدين. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من ألفي موقوف سوري في السجون اللبنانية، معظمهم دون محاكمات منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الجانب اللبناني يبرر استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد على ذمة قضايا أمنية، لكن التفاصيل المتعلقة بالتهم الموجهة إليهم لا تزال غير واضحة.
مسألة الحدود والتعاون الأمني
لم يقتصر الحوار على ملف الموقوفين، بل امتد ليشمل مسألة الحدود المتنازع عليها بين سوريا ولبنان. وتعتبر هذه القضية من القضايا العالقة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، على الرغم من المحاولات المتكررة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ضروري لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأشخاص عبر الحدود.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئيس الشرع بحث مع متري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة دون الخوض في تفاصيل إضافية.
يأتي هذا اللقاء بعد زيارة مماثلة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق في أبريل الماضي، حيث بحث مع الرئيس السوري قضايا مماثلة، بما في ذلك ملف الموقوفين السوريين.
تحديات مستمرة
على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه العلاقات بين سوريا ولبنان. وتشمل هذه التحديات استمرار التوترات على الحدود، وتهريب البضائع والأشخاص، وغياب الثقة المتبادلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع السياسي والاقتصادي الصعب في كلا البلدين يعيق عملية التعاون والتنمية.
التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو مجال آخر للنقاش، يواجه عقبات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين المسؤولين السوريين واللبنانيين في الأشهر القادمة، بهدف إيجاد حلول عملية لهذه القضايا. ومن المقرر عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة لمتابعة ملف الموقوفين السوريين في بيروت خلال الشهر القادم. ومع ذلك، فإن تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات يتطلب إرادة سياسية قوية وثقة متبادلة بين الطرفين، وهو ما لا يزال غير مضمون في الوقت الحالي.
