ماليزيا تنضم إلى السباق العالمي بأول شريحة ذكاء اصطناعي

كشفت ماليزيا اليوم الإثنين عن معالجها الخاص للذكاء الاصطناعي، لتنضم بذلك إلى سباق عالمي لبناء أكثر المكونات الإلكترونية رواجاً المخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قدّمت شركة “سكاي شيب” (SkyeChip)، وهي شركة تصميم محلية، معالج (MARS1000) في فعالية نظمها اتحاد صناعي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين. وذكر اتحاد صناعة أشباه الموصلات الماليزي في بيان له أن هذه الشريحة هي أول معالج ذكاء اصطناعي طرفي يتم إنتاجه في البلاد، أي أن هذه الشريحة عبارة عن مكون يُشغّل الأجهزة من السيارات إلى الروبوتات من الداخل.

تسعى ماليزيا، الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى لعب دور أكبر في سلسلة توريد الرقائق العالمية والاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي. وهي بالفعل لاعب عالمي رئيسي في مجال تغليف وتعبئة أشباه الموصلات، كما تُعدّ مركزاً صناعياً لموردي المعدات، بما في ذلك شركة “لام ريسيرش كورب” (Lam Research Corp). إضافة إلى كونها مركزاً مزدهراً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتضم استثمارات كبيرة من شركات مثل “أوراكل” و”مايكروسوفت”.

قل تعقيداً وقوة

تُعد شريحة الذكاء الاصطناعي الطرفية أقل تعقيداً وقوة مقارنةً بما تقدمه الشركة الأكثر تطوراً، “إنفيديا”، التي تُشغّل مراكز البيانات وتدرّب الخوارزميات على نطاق واسع، إلا أنها تظل خطوة مهمة في بناء قدرات تقنية متطورة. ومن غير الواضح أين ستقوم شركة “سكاي شيب” بتصنيع تصاميمها.

كرّس المسؤولون في كوالالمبور جهوداً امتدت لسنوات لرفع قدرات ماليزيا في تصميم الرقائق وتصنيعها وفي مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتعهدت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، بإنفاق ما لا يقل عن 25 مليار رينغيت ماليزي (6 مليارات دولار) للصعود في سلسلة القيمة العالمية.

لكن هذا الجهد يزداد تعقيداً مع خطة إدارة ترمب تقييد تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلندا، وسط شكوك في أن المهربين يستخدمون هذين البلدين كمحطات لنقل أشباه الموصلات إلى أسواق محظورة مثل الصين. وقد اتخذت ماليزيا مؤخراً إجراءات لتشديد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المزودة بتكنولوجيا أميركية، وأكدت أنها لا تتسامح مع إساءة استخدام البلاد في أنشطة تجارية غير مشروعة.