ماكرون يعلن تشكيلة وزارية جديدة في رهان على تهدئة الأزمة المتصاعدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، عن تشكيلة وزارية جديدة، في وقت تتزايد الضغوط عليه وعلى رئيس وزرائه المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو، لتشكيل حكومة فاعلة تحول دون تفاقم الأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا.

كان لوكورنو قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي، قبل أن يُعاد تعيينه يوم الجمعة، وسيكون عليه الآن احتواء الانشقاقات داخل المجموعات السياسية التي دعمت تحالف ماكرون الوسطي، لتفادي انهيار حكومي جديد.

تراجع شعبية ماكرون ترك تحالفه في موقع ضعيف داخل برلمان فرنسا، ما يضع لوكورنو أمام خطر فقدان منصبه مجدداً. وقد عبّرت أحزاب المعارضة والأحزاب المتحالفة على حد سواء، عن غضبها من فشل ماكرون في تقبّل وضعه الهش والتراجع عن سياساته المتشددة.

حكومة تحت ضغط المعارضة وخطر حجب الثقة

يزيد سفر ماكرون إلى شرم الشيخ في مصر يوم الإثنين، لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام الخاص بغزة، من تعقيد المشهد، إذ قد تؤدي غيبته إلى تأخير بعض الإجراءات المطلوبة لتقديم موازنة عام 2026، الهادفة إلى كبح العجز في الميزانية الفرنسية.

يتعين على الحكومة الجديدة تحقيق توازن دقيق بين أحزاب المعارضة المتناحرة لتجنّب حجب الثقة المتوقع طرحه هذا الأسبوع في الجمعية الوطنية. ومع تعهّد أقصى اليمين وأقصى اليسار بدعم أيّ اقتراح لإسقاط حكومة لوكورنو، بغضّ النظر عن سياساتها، سيتعيّن على رئيس الوزراء إقناع الحزبين الاشتراكي والجمهوري بالامتناع عن التصويت خلال الجلسات.

وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، في تصريحات لصحيفة “لا تريبيون ديمانش” نهاية الأسبوع، إن السيناريو الأرجح هو فشل المساعي الجديدة التي يقودها لوكورنو.

مطالب اقتصادية متناقضة تهدد بقاء الحكومة

يطالب الاشتراكيون بإلغاء شامل لأجندة ماكرون الاقتصادية، بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، وزيادة الضرائب على الأثرياء، والسماح بمزيد من الإنفاق الممول من خلال العجز.

لكنّ الوسطيين ويمين الوسط يعارضون مثل هذه الخطوات الجذرية، رغم أنه ليس واضحاً ما إذا كانوا سيصلون إلى حدّ التصويت ضد الحكومة.

تتفاقم صعوبات رئيس الوزراء الفرنسي أيضاً بفعل احتمال انهيار حكومته مجدداً، إذ من شأن ذلك أن يثير عمليات بيع إضافية في الأسواق الفرنسية.

وارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس رئيسي للمخاطر، إلى أكثر من 80 نقطة أساس، مقارنة بـ65 نقطة في أغسطس و43 نقطة قبل أن يدعو ماكرون إلى الانتخابات المبكرة العام الماضي، التي أدت إلى انقسام البرلمان إلى كتل من الأقليات متناحرة.

ولطمأنة المستثمرين، يسعى لوكورنو إلى تسريع عملية إعداد الموازنة لضمان اعتماد التشريع قبل 31 ديسمبر. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً أن مشروع القانون يجب أن يُقدَّم بحلول يوم الإثنين للسماح بفترة مناقشة تمتد 70 يوماً وفقاً للدستور، إلا أنه قد يكون هناك هامش بضعة أيام إضافية.