اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أنت من الرعيل الأول الذي أدخل على الرياضة السعودية صبغة القانون الرياضي عبر الإعلام.. هل تطورت هذه الخطوة بعد مرور ما يقارب العشرين عاما؟
تشكيك البدايات
لست من الرعيل الأول بل أول رجل قانون يعمل ويخدم بشكل رسمي في المنظومة الرياضية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص والخطوة طبعا، ترسخت وتلقى الآن قبول وترحاب بعد الرفض والتشكيك الذي واجهته في البدايات ولفترات طويلة .
في الأونة الأخيرة دخل في الوسط الإعلامي (قانونيون) ظهروا كثيرا في منصات التواصل الاجتماعي للوقوف عند القضايا الرياضية.. ولكن الوسط الرياضي أخذ عليهم ترك مهمتهم وتحولهم لإعلاميين.. لماذا؟
اتفق مع الوسط الرياضي في عتابه على بعض القانونيون والمحامون، الذين دخلوا الرياضة بما تحظي به من قوة إعلامية كبيرة وخطيرة جدًا، بدون تأهيل حقيقي ونوعي بالقانون الرياضي، والهدف الأساسي لهم هو كسب رضاء جماهير النادي الذي ينتمي إليه ويشجعه، لكسب حضور اجتماعي وتسويق لاسم مكتبه وهذه هي الأهداف الحقيقية التي يسعي لها بعيداً عن حقيقة وخطورة مايقوم بطرحه في الإعلام.
جدل مستمر
هناك قضايا رياضية انتهت ومازال الحديث عنها مثلا قضية اللاعب محمد كنو والهلال والنصر .. لماذا تستمر هذه القضية الجدلية؟
الجدل الإعلامي قائم ومستمر وسيظل لأن الثقافة الحقوقية العامة والخاصة والمتخصصة غائبة عن الوسط والإعلام الرياضي، وكذلك الجماهير التي تتبع، إعلام أنديتها غير المطابقة للواقع والحقيقة، في بعض الأحوال، وبالتالي هي تستخدم الإعلام للاستهلاك الجماهيري، ويضيع في وسط ذلك الأمور التي ضمت الحقيقة والوقائع القانونية الصحيحة.
واقع مؤلم
كيف تري عمل التحكيم الرياضي في المملكة وعمله الحالي؟
مركز التحكيم السعودي يحجب الاختصاص عن محكمة التحكيم الدولية بلوزارن، وكنت أتمني أن يكون العمل والتأهيل والممارسة على نفس القدر من الإحترافية لجميع العناصر، إلا أن الواقع بعيد، ولكن يعتبر بداية جيدة في ظل انعدام وجود المتخصصين بالقانون الرياضي، والمختصين بأعمال قضايا التحكيم.
صدام الانضباط واعلام الأنديةيقال أن القانوني الرياضي يصطدم بقرارات غير صائبة من لجنة الانضباط في الاتحادات المتعاقبة لكرة القدم .. هل هذه حقيقة أم تجني علي لجان الانضباط في العقد الأخير؟
كظاهرة عامة ودائمة التعليق السلبي على قرارات اللجان القضائية، هذا أسلوب يتبعه إعلام لجان الأندية، للدفاع عن إدارتها حتي لو كانت خاطئة، وتستحق العقاب، وذلك للاستهلاك الجماهيري، ولكن ما يعاب على لجنة الانضباط التأخر في إصدار القرارات.
الحل الأسهل
بصراحة.. هل أنت من المؤيدين لجلب أسماء أجنبية للجان مثل الانضباط والاحتراف.. أم لدينا كفاءات لم تؤخد حقها؟
لست مؤيد لجلب عناصر أجنبية للجان الانضباط وحتي الاحتراف كذلك الأمر، لدينا كفاءات قانونية عالية جدا من حيث المبدأ العام، ولكن لم يقدم لهم التأهيل والتدريب الكافي واللازم للقيام بها وهم في اللجان وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ترتكبه جميع الاتحادات الرياضية، وليس فقط اتحاد كرة القدم.
مسار الاحترافية
الكثير منا يجهل بالقانون الرياضي هل لك ان تقد لنا تعريف للقانون الرياضي؟
القانون الرياضي، هو أفضل ماكتب من أنظمة ولوائح تفترض أن الأساس هو الجماهير والجمعية العمومية التي تراقب وتحاسب وتطور وتشرع وتحمي الرياضة، وتمنع الجهات الأخري من التدخل في أعمالها لتأكيد خصوصيتها، ولكن ما ينقصنا حقيقة العلم والإلمام بالمبادئ والأهداف القانونية، التي وضعت لأجلها القوانين، ولذلك نحيد عن مسار الأحترافية المطلوبة للمتعاطي مع إدارة الرياضة، في كرة القدم، وغيرها من الرياضات الأخري.
عشوائية الإدارة
هل الواقع التاريخي تغير مع وجود دراسات عليا في القانون الرياضي تؤهل إلى وجود محامين متخصصين علميا في الرياضة وليس فقط بالممارسة والخبرة؟
الموضوع أكبر من دراسات علمية، بالرغم من أهميتها، عشوائية الإدارة في الاتحادات والأندية وغياب الرقابة والمحاسبة لانعدام وجود جمعيات عمومية حقيقية وممارسين حقيقين للقانون الرياضي، وبنظرة سريعة على الواقع في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية والأندية والهيئات والروابط الرياضية، لاتجد مكان حقيقي لرجل القانون، ولذلك الواقع الحقيقي للقانون الرياضي واحترام مبادئه بخاصة الحوكمة واللجان والقرارات القضائية ضعيف، فيضمن ذلك خسارة معظم قضايانا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك المحكمة الرياضية (كاس).
مغالطات وتجاوزات
هل الحديث الإعلامي عن الرياضة وما بها من قضايا غير مقبول وتحتوي على الكثير من التجاوزات والمغالطات.. هل يجب اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة لوقفها حفاظا على استدامتها؟
نعم اتفق معك واقع الإعلام الرياضي غير مرضي فيما يخص المواضيع (القانونية والقضائية)، ولها الكثير من المغالطات والتجاوزات ويجب اتخاذ إجراءات قوية وصارمة ضد إدارات الأندية والبرامج، ولعلي أتذكر كيف أن الإعلام في أحد القضايا ما نقل مشادة كلامية لي مع رئيس نادي الوحدة مع تفاصيل تلك المشادة أمام المحكمة في وقت أخذ قرار بعدم حضور جلسة المحاكمة أجلا بلوزران، فلك أن تتجخيل إلى أي مدي يمكن أن يصل التضليل والتشهير ويعكس الحقائق والوقائع لكسب تعاطف الجماهير، وتكوين رأي عام مضاد ضد اتحاد القدم، أو اللجان والقرارات الصادرة.
اختيار مهني
ماهو الخيار الأمثل والأنسب لأفضل محامي قانون رياضي لفض النزاعات الرياضية؟
الخيار الأمثل في تعيين مستشار قانوني داخلي متفرغ ويكون الاختيار مهني واحترافي، بعيداً عن المجاملات، فالواقع أن معظم الأندية والاتحاد ليس لديها قانوني متخصص ومؤهل، لأن هناك أعمال داخلية كثيرة عليه القيام بها بخلاف القضايا الرياضية وغيرها والتي يتوجب فيها الاستعانة بمكتب محاماه، لديها تخصص حقيقي، وليس إعلامي في الرياضة، وذلك لما يحمله من خبرات ومعلومات تحتاج إلى التطوير الدائم والمستمر وفهم الاحتياجات في الجمعية الدولية لقانون الرياضة، وكذلك لجنة القانون الرياضي بالاتحاد الدولي.
لدينا أكثر من 30 تخصص أساسي لمحامين الرياضة، لابد من يعمل في كرة القدم، يختلف عمن يعمل في الفروسية، وكذلك السيارات، أو الألعاب المائية، أو القتالية، فلكل منها تخصصي وتفاصيل، سواء كان في عقود اللاعبين، أو الأنظمة الأساسية، والقواعد الأخلاقيةوالانضباط إلى غيرها من الأمور، بما فيها عقود الرعاية والاستثمار.
القضاء الرياضي
هل يعتبر مركز التحكيم الرياضي السعودي نموذجا يحتذي به في فض المنازعات الرياضية بعيداً عن القضاء؟
أولاً مركز التحكيم ليس بديل عن القضاء، لأنه لايحوز اللجوء للقضاء في المواضيع الرياضية، مطلقا، بل تعالج من خلال الجهاز القضائي داخل الاتحادات الرياضية، من انضباط واستئناف، ويجب أن يكون واضحا للجميع أن القضاء الرياضي يعمل على معالجة معظم القضايا أمام الانضباط، واعتبارها نهائية، والبعض وفق شروط محددة يمكن أن يتم الاستئناف عليها، وتكون نهائية مالم تكن قضايا كبري وخطيرة ذات قيمة مالية عالية، فيمكن عندها اللجوء إلى درجة ثالثة من التقاضي أمام مركز التحكيم، ولذلك أمام مئات القضايا في جميع الاتحادات، ربما لاتستحق أي منها النظر أمام مكمة التحكيم الرياضي.
اشتراطات كاس
ماهي اشتراطات المحكم الرياضي؟
مراكز التحكيم تضع معايير مهنية دقيقة وعالية لاختيار أعضاء قائمة المحكمين لديها، وقوة المراكز في العالم تعتمد على مستوي أعضاء قائمة المحكمين ولك أن تعلم أن محكمة التحكيم الدولية (كاس)التي تنظر في القضايا من جميع دول العالم وفي جميع الألعاب، وليس كرة القدم فقط، قائمة المحكمين لديها فقط (200) محكم تتم مراجعتهم بصورة دورية كل 4 سنوات .
الثقافة الحقوقية
ماهو دور مركز التحكيم الرياضي السعودي.. وهل نجاح مركز التحكيم الرياضي مرهون بالتدريب والتأهيل؟
نجاح مركز التحكيم هو الالتزام بتخصصه النوعي وحسن إدارته للقضايا التي تنظر أمامه، وهوسر نجاح الاتحادات والأندية الرياضية العمل القانوني لديها مرهون بالتدريب والتأهيل الدائم والمستمر وتطوير الثقافة الحقوقية، بالوسط والإعلام الرياضي، والذي يعتبر أكبر عنصر سلبي بالرياضة وتحول دون تحولها من واقعها العشوائي إلى المأمول الاحترافي في الإدارة التي تعتمد علي الحوكمة والشفافية ودعم تطوير الاستثمار والمسئولية الاجتماعية.
حيادية اللجان
كيف نوازن بين تعيين أعضاء اللجان وحيادهم من قبل الاتحادات الرياضية؟
الاتحادات الرياضية، لايمكن أن تتدخل في أعمال اللجان القضائية بعد اختيار أعضاؤها، وذلك بقرار يصدر بالتعيين ولمدة كامل ملس الإدارة وهذا هو القرار الوحيد الذي تقوم به الاتحادات، ولا تتدخل في أعمال اللجنة، ولا يجوز التجديد أو التمديد لهم كل عام، لأن هذا من أنواع الضغط والتدخل في أعمالهم، وهو مخالفة، بل وخطيرة في أعمال الاتحادات واللجان القضائية.
مظاهر العشوائية
– كيف نتأكد من كفاءة وحياد أعضاء اللجان؟
من مظاهر العشوائية في الإدارة الرياضية وخاصة الأندية، أنها لاتقوم بواجباتها ومسئوؤليتها في ترشيخ أعضاء اللجان، ليقتصر دور الاتحادات الرياضية، في قبول الأسماء المرشحة في اللجان القضائية، وغيرها من اللجان لضمان عدم تدخل الاتحادات في اختيارات أعضاء اللجان، التي يجب أن تكون من قبل الأندية التي يجب أن ترشح الأفضل لعضوية اللجان لخدمة الرياضة.
انعدام الحوكمة
ـ ما أبرز ملامح عشوائية الإدارة وانعدام الحوكمة؟
تعامل الإعلام والوسط الرياضي مع رؤساء ومجالس الإدارات وليس المدير التنفيذي للنادي، أو الاتحاد الرياضي، من أهم مظاهر انعدام الحوكمة، والفكر والثقافة الحقوقية وعليك بعدها، حول الجمعيات العمومية الفانية والوهمية، وكيفية الترشح لها، وكذلك مهامها ومكانة رجل القانون، مع الفكر والإدارة الرياضية، إلى غيرها من الظواهر الكثيرة الواضحة عن غياب الحوكمة والفكر القانوني الذي يعتمد علي مبدأ عدم تعارض المصالح من الاتحادات وشركتاتها الاستثمارية والأندية، وكل وجميع العمل الرياضي.
ليس من الرعيل الأول، بل أول رجل قانون عمل وخدم بشكل رسمي في المنظومة الرياضية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص و أدخل على الرياضة السعودية صبغة القانون الرياضي عبر الإعلام ، حتى ترسخت الخطوة ، وأصبحت تلقى الآن قبول وترحاب بعد الرفض والتشكيك الذي واجهته في البدايات ولفترات طويلة..
الدكتور ماجد قاروب اختار «الميدان» ليبوح عما بداخله من اسرار وخبايا وعلم حول القانون الرياضي.
قاروب أوضح ، ان مركز التحكيم ليس بديلا عن القضاء، لأنه لايجوز اللجوء للقضاء في المواضيع الرياضية، مطلقا، بل تعالج من خلال الجهاز القضائي داخل الاتحادات الرياضية، من انضباط واستئناف، ويجب أن يكون واضحا للجميع أن القضاء الرياضي يعمل على معالجة معظم القضايا أمام الانضباط، واعتبارها نهائية، والبعض وفق شروط محددة يمكن أن يتم الاستئناف عليها، وتكون نهائية مالم تكن قضايا كبري وخطيرة ذات قيمة مالية عالية، فيمكن عندها اللجوء إلى درجة ثالثة من التقاضي أمام مركز التحكيم، ولذلك أمام مئات القضايا في جميع الاتحادات، ربما لاتستحق أي منها النظر أمام مكمة التحكيم الرياضي.
الكثير من الأسرار كشف عنها الدكتور ماجد قاروب في ثنايا احلوار التالي :
تشكيك البدايات
لست من الرعيل الأول بل أول رجل قانون يعمل ويخدم بشكل رسمي في المنظومة الرياضية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص والخطوة طبعا، ترسخت وتلقى الآن قبول وترحاب بعد الرفض والتشكيك الذي واجهته في البدايات ولفترات طويلة .
في الأونة الأخيرة دخل في الوسط الإعلامي (قانونيون) ظهروا كثيرا في منصات التواصل الاجتماعي للوقوف عند القضايا الرياضية.. ولكن الوسط الرياضي أخذ عليهم ترك مهمتهم وتحولهم لإعلاميين.. لماذا؟
اتفق مع الوسط الرياضي في عتابه على بعض القانونيون والمحامون، الذين دخلوا الرياضة بما تحظي به من قوة إعلامية كبيرة وخطيرة جدًا، بدون تأهيل حقيقي ونوعي بالقانون الرياضي، والهدف الأساسي لهم هو كسب رضاء جماهير النادي الذي ينتمي إليه ويشجعه، لكسب حضور اجتماعي وتسويق لاسم مكتبه وهذه هي الأهداف الحقيقية التي يسعي لها بعيداً عن حقيقة وخطورة مايقوم بطرحه في الإعلام.
جدل مستمر
هناك قضايا رياضية انتهت ومازال الحديث عنها مثلا قضية اللاعب محمد كنو والهلال والنصر .. لماذا تستمر هذه القضية الجدلية؟
الجدل الإعلامي قائم ومستمر وسيظل لأن الثقافة الحقوقية العامة والخاصة والمتخصصة غائبة عن الوسط والإعلام الرياضي، وكذلك الجماهير التي تتبع، إعلام أنديتها غير المطابقة للواقع والحقيقة، في بعض الأحوال، وبالتالي هي تستخدم الإعلام للاستهلاك الجماهيري، ويضيع في وسط ذلك الأمور التي ضمت الحقيقة والوقائع القانونية الصحيحة.
واقع مؤلم
كيف تري عمل التحكيم الرياضي في المملكة وعمله الحالي؟
مركز التحكيم السعودي يحجب الاختصاص عن محكمة التحكيم الدولية بلوزارن، وكنت أتمني أن يكون العمل والتأهيل والممارسة على نفس القدر من الإحترافية لجميع العناصر، إلا أن الواقع بعيد، ولكن يعتبر بداية جيدة في ظل انعدام وجود المتخصصين بالقانون الرياضي، والمختصين بأعمال قضايا التحكيم.
صدام الانضباط واعلام الأنديةيقال أن القانوني الرياضي يصطدم بقرارات غير صائبة من لجنة الانضباط في الاتحادات المتعاقبة لكرة القدم .. هل هذه حقيقة أم تجني علي لجان الانضباط في العقد الأخير؟
كظاهرة عامة ودائمة التعليق السلبي على قرارات اللجان القضائية، هذا أسلوب يتبعه إعلام لجان الأندية، للدفاع عن إدارتها حتي لو كانت خاطئة، وتستحق العقاب، وذلك للاستهلاك الجماهيري، ولكن ما يعاب على لجنة الانضباط التأخر في إصدار القرارات.
الحل الأسهل
بصراحة.. هل أنت من المؤيدين لجلب أسماء أجنبية للجان مثل الانضباط والاحتراف.. أم لدينا كفاءات لم تؤخد حقها؟
لست مؤيد لجلب عناصر أجنبية للجان الانضباط وحتي الاحتراف كذلك الأمر، لدينا كفاءات قانونية عالية جدا من حيث المبدأ العام، ولكن لم يقدم لهم التأهيل والتدريب الكافي واللازم للقيام بها وهم في اللجان وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ترتكبه جميع الاتحادات الرياضية، وليس فقط اتحاد كرة القدم.
مسار الاحترافية
الكثير منا يجهل بالقانون الرياضي هل لك ان تقد لنا تعريف للقانون الرياضي؟
القانون الرياضي، هو أفضل ماكتب من أنظمة ولوائح تفترض أن الأساس هو الجماهير والجمعية العمومية التي تراقب وتحاسب وتطور وتشرع وتحمي الرياضة، وتمنع الجهات الأخري من التدخل في أعمالها لتأكيد خصوصيتها، ولكن ما ينقصنا حقيقة العلم والإلمام بالمبادئ والأهداف القانونية، التي وضعت لأجلها القوانين، ولذلك نحيد عن مسار الأحترافية المطلوبة للمتعاطي مع إدارة الرياضة، في كرة القدم، وغيرها من الرياضات الأخري.
عشوائية الإدارة
هل الواقع التاريخي تغير مع وجود دراسات عليا في القانون الرياضي تؤهل إلى وجود محامين متخصصين علميا في الرياضة وليس فقط بالممارسة والخبرة؟
الموضوع أكبر من دراسات علمية، بالرغم من أهميتها، عشوائية الإدارة في الاتحادات والأندية وغياب الرقابة والمحاسبة لانعدام وجود جمعيات عمومية حقيقية وممارسين حقيقين للقانون الرياضي، وبنظرة سريعة على الواقع في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية والأندية والهيئات والروابط الرياضية، لاتجد مكان حقيقي لرجل القانون، ولذلك الواقع الحقيقي للقانون الرياضي واحترام مبادئه بخاصة الحوكمة واللجان والقرارات القضائية ضعيف، فيضمن ذلك خسارة معظم قضايانا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك المحكمة الرياضية (كاس).
مغالطات وتجاوزات
هل الحديث الإعلامي عن الرياضة وما بها من قضايا غير مقبول وتحتوي على الكثير من التجاوزات والمغالطات.. هل يجب اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة لوقفها حفاظا على استدامتها؟
نعم اتفق معك واقع الإعلام الرياضي غير مرضي فيما يخص المواضيع (القانونية والقضائية)، ولها الكثير من المغالطات والتجاوزات ويجب اتخاذ إجراءات قوية وصارمة ضد إدارات الأندية والبرامج، ولعلي أتذكر كيف أن الإعلام في أحد القضايا ما نقل مشادة كلامية لي مع رئيس نادي الوحدة مع تفاصيل تلك المشادة أمام المحكمة في وقت أخذ قرار بعدم حضور جلسة المحاكمة أجلا بلوزران، فلك أن تتجخيل إلى أي مدي يمكن أن يصل التضليل والتشهير ويعكس الحقائق والوقائع لكسب تعاطف الجماهير، وتكوين رأي عام مضاد ضد اتحاد القدم، أو اللجان والقرارات الصادرة.
اختيار مهني
ماهو الخيار الأمثل والأنسب لأفضل محامي قانون رياضي لفض النزاعات الرياضية؟
الخيار الأمثل في تعيين مستشار قانوني داخلي متفرغ ويكون الاختيار مهني واحترافي، بعيداً عن المجاملات، فالواقع أن معظم الأندية والاتحاد ليس لديها قانوني متخصص ومؤهل، لأن هناك أعمال داخلية كثيرة عليه القيام بها بخلاف القضايا الرياضية وغيرها والتي يتوجب فيها الاستعانة بمكتب محاماه، لديها تخصص حقيقي، وليس إعلامي في الرياضة، وذلك لما يحمله من خبرات ومعلومات تحتاج إلى التطوير الدائم والمستمر وفهم الاحتياجات في الجمعية الدولية لقانون الرياضة، وكذلك لجنة القانون الرياضي بالاتحاد الدولي.
لدينا أكثر من 30 تخصص أساسي لمحامين الرياضة، لابد من يعمل في كرة القدم، يختلف عمن يعمل في الفروسية، وكذلك السيارات، أو الألعاب المائية، أو القتالية، فلكل منها تخصصي وتفاصيل، سواء كان في عقود اللاعبين، أو الأنظمة الأساسية، والقواعد الأخلاقيةوالانضباط إلى غيرها من الأمور، بما فيها عقود الرعاية والاستثمار.
القضاء الرياضي
هل يعتبر مركز التحكيم الرياضي السعودي نموذجا يحتذي به في فض المنازعات الرياضية بعيداً عن القضاء؟
أولاً مركز التحكيم ليس بديل عن القضاء، لأنه لايحوز اللجوء للقضاء في المواضيع الرياضية، مطلقا، بل تعالج من خلال الجهاز القضائي داخل الاتحادات الرياضية، من انضباط واستئناف، ويجب أن يكون واضحا للجميع أن القضاء الرياضي يعمل على معالجة معظم القضايا أمام الانضباط، واعتبارها نهائية، والبعض وفق شروط محددة يمكن أن يتم الاستئناف عليها، وتكون نهائية مالم تكن قضايا كبري وخطيرة ذات قيمة مالية عالية، فيمكن عندها اللجوء إلى درجة ثالثة من التقاضي أمام مركز التحكيم، ولذلك أمام مئات القضايا في جميع الاتحادات، ربما لاتستحق أي منها النظر أمام مكمة التحكيم الرياضي.
اشتراطات كاس
ماهي اشتراطات المحكم الرياضي؟
مراكز التحكيم تضع معايير مهنية دقيقة وعالية لاختيار أعضاء قائمة المحكمين لديها، وقوة المراكز في العالم تعتمد على مستوي أعضاء قائمة المحكمين ولك أن تعلم أن محكمة التحكيم الدولية (كاس)التي تنظر في القضايا من جميع دول العالم وفي جميع الألعاب، وليس كرة القدم فقط، قائمة المحكمين لديها فقط (200) محكم تتم مراجعتهم بصورة دورية كل 4 سنوات .
الثقافة الحقوقية
ماهو دور مركز التحكيم الرياضي السعودي.. وهل نجاح مركز التحكيم الرياضي مرهون بالتدريب والتأهيل؟
نجاح مركز التحكيم هو الالتزام بتخصصه النوعي وحسن إدارته للقضايا التي تنظر أمامه، وهوسر نجاح الاتحادات والأندية الرياضية العمل القانوني لديها مرهون بالتدريب والتأهيل الدائم والمستمر وتطوير الثقافة الحقوقية، بالوسط والإعلام الرياضي، والذي يعتبر أكبر عنصر سلبي بالرياضة وتحول دون تحولها من واقعها العشوائي إلى المأمول الاحترافي في الإدارة التي تعتمد علي الحوكمة والشفافية ودعم تطوير الاستثمار والمسئولية الاجتماعية.
حيادية اللجان
كيف نوازن بين تعيين أعضاء اللجان وحيادهم من قبل الاتحادات الرياضية؟
الاتحادات الرياضية، لايمكن أن تتدخل في أعمال اللجان القضائية بعد اختيار أعضاؤها، وذلك بقرار يصدر بالتعيين ولمدة كامل ملس الإدارة وهذا هو القرار الوحيد الذي تقوم به الاتحادات، ولا تتدخل في أعمال اللجنة، ولا يجوز التجديد أو التمديد لهم كل عام، لأن هذا من أنواع الضغط والتدخل في أعمالهم، وهو مخالفة، بل وخطيرة في أعمال الاتحادات واللجان القضائية.
مظاهر العشوائية
– كيف نتأكد من كفاءة وحياد أعضاء اللجان؟
من مظاهر العشوائية في الإدارة الرياضية وخاصة الأندية، أنها لاتقوم بواجباتها ومسئوؤليتها في ترشيخ أعضاء اللجان، ليقتصر دور الاتحادات الرياضية، في قبول الأسماء المرشحة في اللجان القضائية، وغيرها من اللجان لضمان عدم تدخل الاتحادات في اختيارات أعضاء اللجان، التي يجب أن تكون من قبل الأندية التي يجب أن ترشح الأفضل لعضوية اللجان لخدمة الرياضة.
انعدام الحوكمة
ـ ما أبرز ملامح عشوائية الإدارة وانعدام الحوكمة؟
تعامل الإعلام والوسط الرياضي مع رؤساء ومجالس الإدارات وليس المدير التنفيذي للنادي، أو الاتحاد الرياضي، من أهم مظاهر انعدام الحوكمة، والفكر والثقافة الحقوقية وعليك بعدها، حول الجمعيات العمومية الفانية والوهمية، وكيفية الترشح لها، وكذلك مهامها ومكانة رجل القانون، مع الفكر والإدارة الرياضية، إلى غيرها من الظواهر الكثيرة الواضحة عن غياب الحوكمة والفكر القانوني الذي يعتمد علي مبدأ عدم تعارض المصالح من الاتحادات وشركتاتها الاستثمارية والأندية، وكل وجميع العمل الرياضي.
ليس من الرعيل الأول، بل أول رجل قانون عمل وخدم بشكل رسمي في المنظومة الرياضية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص و أدخل على الرياضة السعودية صبغة القانون الرياضي عبر الإعلام ، حتى ترسخت الخطوة ، وأصبحت تلقى الآن قبول وترحاب بعد الرفض والتشكيك الذي واجهته في البدايات ولفترات طويلة..
الدكتور ماجد قاروب اختار «الميدان» ليبوح عما بداخله من اسرار وخبايا وعلم حول القانون الرياضي.
قاروب أوضح ، ان مركز التحكيم ليس بديلا عن القضاء، لأنه لايجوز اللجوء للقضاء في المواضيع الرياضية، مطلقا، بل تعالج من خلال الجهاز القضائي داخل الاتحادات الرياضية، من انضباط واستئناف، ويجب أن يكون واضحا للجميع أن القضاء الرياضي يعمل على معالجة معظم القضايا أمام الانضباط، واعتبارها نهائية، والبعض وفق شروط محددة يمكن أن يتم الاستئناف عليها، وتكون نهائية مالم تكن قضايا كبري وخطيرة ذات قيمة مالية عالية، فيمكن عندها اللجوء إلى درجة ثالثة من التقاضي أمام مركز التحكيم، ولذلك أمام مئات القضايا في جميع الاتحادات، ربما لاتستحق أي منها النظر أمام مكمة التحكيم الرياضي.
الكثير من الأسرار كشف عنها الدكتور ماجد قاروب في ثنايا احلوار التالي :
