لوبان متهمة بـ”الاحتيال” في تمويل حملتها الانتخابية عام 2022

تواجه زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان متاعب جديدة، بعد فتح تحقيق بحقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد دون توقعات حزبها.

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح التحقيق مع لوبان للاشتباه بوجود مخالفات في حملتها الانتخابية، تشمل الاختلاس والاحتيال وقبول قرض، وذلك بعد أن تلقت في 2023 بلاغا من اللجنة المكلفة بمراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدد وتسدد الدولة قسما منها.

وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو/تموز الجاري بشأن “قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة”. ولم ترد أي تفاصيل عن طبيعة الشبهات.

وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان في بيان “لم تُستجوب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة”.

وأضاف أنها “تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة بُلّغت بها من شأنها أن تكون موضع رد مستفيض”، مشيرا إلى أنه طلب من النيابة العامة الحصول على تفاصيل لكن “دون جدوى”.

ورأى المحامي أن “الإجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، ومن ثم فإن التشهير بموكلتي أمر جائر”.

وقال قيادي في حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) للفرنسية إن “الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في ديسمبر/كانون الأول 2022 وسداده في فبراير/شباط 2023″، مشيرا إلى أنه لا يعرف ماهية الادعاءات المعنية.

وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 نفقات بقيمة 316 ألفا و182 يوروا لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان. ورأت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.

وأنفقت لوبان نحو 11.5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وفي 2017، رفضت اللجنة 873 ألفا و576 يوروا من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية.

اختلاس وتواطؤ

وكانت لوبان فازت منذ الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو/حزيران بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، لكنها تعرضت لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيبة للآمال في الجولة الثانية الأحد.

وحلّ حزب التجمع الوطني في المرتبة الثالثة الأحد بعد أن كان يأمل الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة، وهي نتيجة ضعيفة على الرغم من حصوله، مع حلفائه، على 143 مقعدا، أي أكثر بـ50 مقعدا من 2022.

وتحاكم مارين لوبان مع 24 شخصا آخرين والتجمع الوطني بدءا من 30 سبتمبر/أيلول القادم بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.

والمتهمون يُشتبه في أنهم دفعوا عن غير وجه حق لأشخاص يعملون لمصلحة الحزب من نفقات خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي.

وتنفي لوبان اختلاس أموال عامة أو التواطؤ.

وفي يونيو/حزيران الماضي، صادقت محكمة التمييز بصورة نهائية على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 وسددتها الدولة الفرنسية.