اختر منطقتك 
حالة الطقس 
انفجار قنابل الغاز المسيل للدموع، ومتظاهرون ملثمون يحملون العلم الكيني، وحشود من الناس يهتفون في انسجام تام – هذه هي المشاهد في كينيا منذ أكثر من شهر حيث نزل الآلاف إلى الشوارع – أولاً للاحتجاج على زيادات الضرائب المقترحة والآن للتعبير عن مظالمهم العامة مع الحكومة.
ولكن في الأيام الأخيرة، وجه الرئيس الكيني وليام روتو، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة، اتهاما ناريا مفاده أن المتظاهرين المناهضين للحكومة يحصلون على تمويل من منظمة فورد الخيرية الأميركية.
لماذا وجه روتو هذا الاتهام؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته:
لماذا تحدث احتجاجات مناهضة للحكومة في كينيا؟
بدأت الاحتجاجات في منتصف يونيو/حزيران عندما أعلنت حكومة روتو عن زيادات ضريبية من شأنها أن ترفع تكلفة العديد من الأساسيات.
ولكن الإصلاح الضريبي الذي بلغت تكلفته 2.7 مليار دولار لم يكن سوى قمة جبل الجليد: فقد تسببت الأجور الراكدة والفساد غير المدروس في إحباط الشعب لسنوات. وقال مالكولم ويب مراسل الجزيرة في تقريره من العاصمة الكينية نيروبي إن خطة الضرائب كانت مجرد “القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وهذا هو السبب أيضا وراء استمرار الاحتجاجات على الرغم من إلغاء روتو لمشروع قانون المالية المخطط له في 26 يونيو/حزيران، فضلا عن إقالة حكومته بأكملها تقريبا وعرض محادثات “متعددة القطاعات” لمعالجة مظالم المحتجين.
وبدوره، كان قمع الاحتجاجات شديداً. فقد قُتل أكثر من 50 شخصاً خلال المظاهرات، واختُطف 59 آخرون أو اختفوا، وألقي القبض على 628 آخرين بشكل تعسفي، وفقاً للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.
وهدد روتو، الثلاثاء، بـ”إغلاق كامل” للبلاد إذا استمرت الاحتجاجات.
ما هو الاتهام الذي وجهه روتو وكيف ردت مؤسسة فورد؟
في يوم الاثنين، وجه روتو اتهاماً لاذعاً إلى مؤسسة فورد، وهي المنظمة التي أسسها هنري فورد صاحب شركة فورد للسيارات. وقال الرئيس الكيني إن المنظمة ترعى أولئك الذين تسببوا في “العنف والفوضى” في كينيا، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.
وقال الزعيم الغاضب أمام حشد كبير: “كيف سيستفيدون من هذه الأموال التي يوزعونها لرعاية العنف؟”
“إذا كانوا يعتزمون رعاية العنف في كينيا، وإذا كانوا يعتزمون رعاية الفوضى، فإننا سنكشفهم وسنخبرهم إما أن يغيروا أسلوبهم أو أن يرحلوا”.
وبعد يوم واحد، رفضت مؤسسة فورد هذا الادعاء، قائلة إنها تتبع سياسة غير حزبية تمامًا فيما يتعلق بمنح المنح.
وقالت المنظمة في بيان لها: “بينما نعترف بحق الكينيين في الدعوة السلمية إلى دولة عادلة ومنصفة، فإننا نرفض أي أفعال أو خطابات كراهية أو تدعو إلى العنف ضد أي مؤسسة أو فرد أو مجتمع”.
هل لإتهام روتو لمؤسسة فورد أي أساس؟
ولم يقدم روتو أي دليل يدعم اتهامه، الذي يبدو أنه يهدف إلى التهرب من المسؤولية عن أفعاله، بحسب محللين.
وقال جيرفين نايدو، المحلل السياسي في أوكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، إن قراره الأخير بإقالة كل حكومته تقريباً يشير إلى محاولة لتحويل اللوم في ظل التحديات المالية والسياسية التي تواجه كينيا.
وقال نايدو للجزيرة: “على الرغم من زعمه الاهتمام بمخاوف الشعب الكيني ووعده بحكم أفضل، فإن السيد روتو لم يتحمل علناً أو سراً أي مسؤولية شخصية عن مشروع قانون المالية المثير للجدل والاحتجاجات التي أعقبته”.
وفي خطابه يوم 26 يونيو/حزيران، عندما أشار إلى مشروع قانون المالية، ألقى روتو باللوم على عناصر أجنبية وزعم أن الاحتجاجات تسللت إليها عناصر إجرامية، بحسب المحلل.
وأضاف نايدو: “تاريخيًا، خلال الحرب الباردة، اتُهمت مؤسسة فورد بدعم أهداف الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية سراً، ولكن لا يوجد دليل يدعم التواطؤ بين الحكومة الأمريكية ومؤسسة فورد في السياق الحالي. يبدو أن اتهامات روتو هي استراتيجية لتحويل الانتباه عن أوجه القصور في إدارته”.
واتفق فيرجوس كيل، وهو محلل أبحاث في برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس، على أن ادعاء روتو “لا أساس له من الصحة” ويهدف إلى صرف النظر عن المسؤولية.
وقال كيل للجزيرة إن “ادعاء روتو بأن مؤسسة فورد تمول الاحتجاجات المناهضة للحكومة هو محاولة لا أساس لها من الصحة لتشويه وتخفيف الغضب العام العميق في كينيا من خلال نسب الدوافع إلى قوى خارجية”، مضيفًا أن المؤسسة تنشر سجلات منحها على الإنترنت وأن المسؤولين في حكومة روتو أشادوا بعملها في وقت سابق من هذا العام.
وقالت سمر البلوشي، الأستاذة المساعدة في علم الأنثروبولوجيا بجامعة كاليفورنيا إيرفين ومؤلفة الكتاب القادم “صناعة الحرب كصناعة للعالم: كينيا والولايات المتحدة والحرب على الإرهاب”، إن روتو لديه تاريخ في تجنب اللوم عن أفعاله.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الكينية عام 2013، واجه روتو، المرشح لمنصب نائب الرئيس آنذاك، والمرشح الرئاسي أوهورو كينياتا، اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية لدورهما في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في عام 2007، بحسب البلوشي.
وقالت للجزيرة “اتهموا المحكمة الجنائية الدولية بأنها كيان استعماري جديد يتدخل في شؤون دولة ذات سيادة. وكان هناك قدر كبير من السخرية في هذه التهمة، حيث اعتمد الثنائي على شركة علاقات عامة بريطانية لصياغة رسالتهما”.
ولكن ربما يكون روتو قد اختار مؤسسة فورد هذه المرة لنقل رسالته إلى جمهور محلي يفهم الانتماء السياسي لأفراد محددين لديهم روابط مع المنظمة، كما قال فاضل كبوب، المستشار البارز في منظمة باور شيفت أفريكا، للجزيرة.
وأوضح أن من بين الخصوم السياسيين للرئيس الكيني ويلي موتونجا، رئيس المحكمة العليا السابق الذي عمل سابقًا في مؤسسة فورد ولا يزال يشغل منصبًا استشاريًا فيها. وأضاف كابوب، أحد أقرب المقربين من موتونجا، أن أحد الأفراد الرئيسيين في مركز الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية هو بونيفاس موانغي.
وقال المحلل إن ادعاء روتو جاء باللغتين الإنجليزية والسواحيلية، وهو تكتيك خفي ولكن ربما كان متعمدا لتغليف رسالته.
وقال كابوب “بدأت تعليقات الرئيس روتو في مقاطعة ناكورو باللغة الإنجليزية عندما كان يشير بشكل عام إلى 'أولئك الذين يقفون وراء الفوضى في كينيا، وأولئك الذين يرعون العنف في كينيا'، ثم تحول إلى اللغة السواحيلية للإشارة إلى مؤسسة فورد، ثم تحول مرة أخرى إلى اللغة الإنجليزية ليقول 'سنقوم بفضحهم ونخبرهم أنه يتعين عليهم إما تغيير أسلوبهم أو المغادرة'”.
ماذا قد يعني هذا للعلاقات الكينية الأمريكية؟
وقال نايدو إن العلاقة المميزة بين كينيا والولايات المتحدة – وهي علاقات عميقة تتجاوز أي دولة أفريقية أخرى – من المرجح أن تخفف من أي تأثير سلبي لتعليقات روتو على العلاقات الكينية الأمريكية.
وقال إن “كينيا حليف حيوي للولايات المتحدة، حيث تحصل على مساعدات كبيرة وتلعب دوراً رئيسياً في المصالح الأمنية الأميركية في المنطقة، مثل جهود مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي وغرب أفريقيا”.
وقال المحلل السياسي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم مؤخرا اقتراحا بتعيين كينيا “حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو”، مما يسلط الضوء على أهمية البلاد للسياسة الخارجية الأمريكية، وخاصة في مواجهة النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا.
وتستمر العلاقات العسكرية بين البلدين في التعمق أيضًا، حيث تمول الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات في القدرات الدفاعية الكينية في السنوات الأخيرة. وقال نايدو إن كينيا تشارك أيضًا في التدريبات والأكاديميات العسكرية الأمريكية، كما قدمت الولايات المتحدة الدعم لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقيادة كينيا في هايتي.
لكن محللين آخرين قالوا إن الاحتجاجات في حد ذاتها قد تؤدي إلى توتر هذه العلاقات العميقة الجذور.
وقال كيل إن مزاعم قيام قوات الأمن الكينية بقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء قوبلت بالفعل ببعض القلق بين أوساط الإدارة الأميركية.
وتشعر الولايات المتحدة أيضًا بقلق عميق إزاء احتمال زعزعة استقرار أحد حلفائها الأفارقة الرئيسيين – الأمر الذي قد لا يؤثر على العلاقات على الفور ولكن قد يكون له عواقب طويلة الأجل، كما قالت إيرينا تسوكرمان، المحللة الجيوسياسية في شركة الاستشارات الإعلامية سكاراب رايزنج، ومحامية حقوق الإنسان والأمن القومي.
وقالت تسوكرمان للجزيرة: “إذا استمر هذا التعامل مع الاضطرابات المدنية، فمن المرجح أن تكون الولايات المتحدة أكثر صرامة؛ ومع ذلك، في الوقت نفسه، فهي فرصة للمشاركة في الحوار … وحل القضايا الاقتصادية المستمرة، و(مشاركة) أفضل الممارسات في إنفاذ القانون”.
ما هو تاريخ مؤسسة فورد والمنظمات الأخرى المماثلة لها في كينيا؟
وقال بعض المحللين إن مؤسسة فورد، التي تعمل في كينيا منذ الخمسينيات، لديها سجل حافل في دعم منظمات المجتمع المدني الكينية بطريقة غير حزبية.
وأضاف نايدو أن المنظمة ركزت على مدى عقود من الزمن على كل شيء، بدءا من التنمية الاقتصادية إلى حقوق المرأة والتعليم العالي.
وبحسب كيل، ساهمت المؤسسة في “حصول كينيا على واحدة من أكثر مساحات المجتمع المدني حيوية في القارة الأفريقية”.
ولكن على الرغم من عدم وجود أي خلافات كبيرة تتعلق بشكل مباشر بالمنظمة في كينيا، فإن هناك أسئلة تثار بين الحين والآخر بشأن تمويلها واختيار المشاريع التي ترعاها، حسبما قال نايدو.
وأضاف تسوكرمان أن انعدام الثقة هذا لا يقتصر على الحكومة، بل يمتد إلى بعض قطاعات الشعب الكينيين أيضاً.
وأوضحت أن “بعض الناشطين والمجتمعات المحلية يرحبون بدورهم في تضخيم الأصوات من أجل التغيير … لكن كثيرين ليس فقط داخل الحكومة ولكن بين السكان ينظرون إليهم على أنهم ذراع غير رسمية للسياسة الخارجية الأمريكية أو الغربية، وتدخل غير مرحب به في الشؤون المحلية”.
وقال تسوكرمان إن كثيرين يعتقدون أن مشاركة المؤسسة يجب أن يتم استبدالها بالجهات الفاعلة المحلية بدلاً من “المنظمات الخارجية التي تخدم مصالحها الذاتية”.
ومع ذلك، فإن اتهام روتو للمؤسسة بتمويل المتظاهرين الكينيين أقل احتمالا نظرا لأنها “جزء من النظام الرأسمالي ذاته الذي حدده المتظاهرون باعتباره جزءا من المشكلة وليس الحل”، حسب قول البلوشي.
“والحقيقة هي أن مؤسسة فورد، مثل غيرها من المنظمات الكبرى المانحة للمنح، ساهمت في إزالة الطابع السياسي عن النشاط في كينيا من خلال توجيه المحادثات التي تشتد الحاجة إليها حول التغيير الاجتماعي إلى غرف الاجتماعات وقاعات المؤتمرات، بعيدًا عن ساحة النضال الشعبي”، كما أوضح الأستاذ.
“في حين أن مجموعات مثل فورد يمكن أن توفر في بعض الأحيان حاجزًا بين الناشطين المضطهدين والدولة، إلا أنها ساهمت أيضًا في صعود فئة متميزة من الناشطين المحترفين الذين أصبحوا متورطين في هياكل السلطة التي تعمل على إدامة الوضع الراهن بدلاً من تحديه.”
