للمرة الخامسة.. الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير متجاهلاً ضغوط ترمب

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، ضارباً بعرض الحائط ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تعافٍ معتدل للاقتصاد خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ملحوظ في الواردات، إلى جانب مؤشرات إيجابية من سوق العمل والتضخم.

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتت، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد أن كانت قد خفّضته في ثلاث مناسبات متتالية خلال اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية واحدة.

وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

ترمب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “أفضل بكثير من المتوقع”، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

سوق العمل.. والتضخم

كشف تقرير صادر عن شركة “ADP” أن الشركات الأميركية كثّفت وتيرة التوظيف خلال يوليو، بعد تراجع حاد في الشهر السابق، رغم أن النمو ظل متماشياً مع مؤشرات ضعف الطلب على العمالة. وأضاف القطاع الخاص 104 آلاف وظيفة خلال الشهر.

وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) إلى أن مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بالأشهر الأولى من العام. ومن المقرر صدور بيانات أكثر تفصيلاً حول التضخم والإنفاق لشهر يونيو يوم الخميس.

بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.