أكدت حركة حماس، مساء السبت، أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، الذي أكد استعداد حماس لتنفيذ أي ترتيبات يتم الاتفاق عليها وطنيًا، دون أن تكون جزءًا منها بشكل مباشر.
وأوضح القانوع، أن الحركة وافقت بالفعل على تشكيل “لجنة إسناد مجتمعي” في غزة، دون أن تضم ممثلين عنها، مضيفًا: “لا طموح لدينا لإدارة القطاع، وما يعنينا هو تحقيق التوافق الوطني، ونحن ملتزمون بمخرجاته”. ويشير هذا التصريح إلى أن حماس تسعى لنقل مسؤولية إدارة غزة إلى جهة أخرى تحظى بإجماع الفصائل الفلسطينية.
استمرار الاتصالات حول الهدنة
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح القانوع أن حماس لا تزال تناقش مع الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب بعض الأفكار الأخرى المطروحة، مؤكدًا أن الاتصالات لم تتوقف بشأن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
واتهم الناطق باسم حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه المعطل الأساسي للاتفاق، معتبرًا أن العودة لتنفيذه مرهونة بموقفه، إذ إنه “يضع بقاء حكومته فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى”.
كما أشار إلى أن استئناف إسرائيل الحرب على غزة جاء “بغطاء من الإدارة الأمريكية”، داعيًا واشنطن إلى عدم التحول إلى طرف في الصراع، بل ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار”.
وفي سياق متصل، أكدت حماس أن الجيش الإسرائيلي يواصل “هجومه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث يكثّف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع”. واعتبرت الحركة أن هذه الاعتداءات تجري “في ظل حصار مطبق ومنع شامل لكل مقومات الحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود”.
وأضافت الحركة في بيانها أن “الجرائم الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا وغير مسبوق للقوانين الدولية، واستهتارًا بكل القيم الإنسانية والمواثيق التي وُضعت لحماية المدنيين في أوقات الحرب”.
ويأتي هذا التصعيد وسط جهود مستمرة للوسطاء الدوليين لإعادة إحياء الهدنة، في ظل مخاوف من استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الأزمة الإنسانية في القطاع.