لائحة اتهام معدلة ضد ترامب في قضية التحايل الانتخابي

قدّم الادعاء الأميركي أمس الثلاثاء لائحة اتهام معدلة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 وفاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتتكون لائحة الاتهام الجديدة من 36 صفحة، بينما كانت اللائحة السابقة تتضمن 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.

لكنّ نواة اللائحة بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020 وكان مع ذلك “مصمما على البقاء في السلطة” وحاول تاليا قلب النتائج.

وتبقي اللائحة على التهم الجنائية الـ4 نفسها، ولكنها تزيل بعض الادعاءات ضد ترامب، وذلك بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في يوليو/تموز الماضي يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة تحميهم من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عن الأعمال الرسمية أثناء فترة توليهم المنصب.

ويتهم ترامب وعدة أشخاص بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 بعد خسارته أمام بايدن في ذلك الوقت واتهم بمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات بأثر رجعي عن طريق الضغط على القادة السياسيين بالحكومة الفدرالية وفي ولايات مثل جورجيا.

وحسب اللائحة الاتهامية الجديدة، أسقط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدا من 6 شركاء في التآمر مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية.

أما بقية الشركاء في التآمر، ومن بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، “فكانوا يتصرفون على نحو شخصي”، وفق اللائحة الاتهامية المعدلة “لمساعدته في جهوده الإجرامية لقلب النتائج الشرعية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بالسلطة”.

ترامب يرفض

ووصف ترامب لائحة الاتهام المعدّلة بأنها “عمل يائس” يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال  في منشور على منصته  تروث سوشال إن “المستشار الخاص المعين خلافا للقانون جاك سميث، قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحوي كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور”.

ويأتي تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة قبل 3 أيام من موعد تقديم المدعي الخاص جاك سميث الذي وجه التهم لترامب ومحامي الرئيس السابق جدولا زمنيا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.

ويوم الاثنين الماضي، استأنف جاك سميث حكما قضائيا رفض قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في مقر إقامته في مار إيه لاجو بفلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتم رفض القضية في منتصف يوليو/تموز الماضي بعد أن أعربت القاضية الاتحادية إيلين كانون، التي تم تعيينها من قبل ترامب، عن شكوكها بشأن قانونية تعيين وزارة العدل الأميركية لسميث.

ودفع ترامب ببراءته عندما تم تقديم التهم في ميامي العام الماضي. وقد يؤدي قبول الاستئناف في هذه القضية إلى إعادة فتح الإجراءات. ومع ذلك، يعتبر من المستحيل عمليا أن تتم المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت القاضية تانيا تشاتكان التي ترأس المحاكمة، حدّدت موعدا لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.

ويسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس السابق مع كامالا هاريس نائبة الرئيس.

وترامب متهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول.

كما أنه متهم بالسعي لحرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس/آذار الماضي، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتعه بالحصانة بتّ المحكمة العليا بالأمر.

وسيقع على عاتق تشاتكان التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما أن تقرر أي أفعال لترامب في ما يتصل بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيا عنها.

ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهرا، مما يعني أنه سيكون من غير المرجح أن تحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن 34 إدانة قضائية صدرت بحق ترامب تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من انتخابات 2016.