رغم تسجيل نسبة البطالة تراجعا في المغرب والإعلان عن إحداث 282 ألف وظيفة، فإن ذلك لم يمنع من حدوث جدل بوسائل التواصل الاجتماعي المغربية.

وتؤكد النسب الرسمية المعلنة من المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3% خلال الربع الأول من 2025، مقابل 13.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد أثار تراجع سنوي طفيف جدلا في الأوساط الشبابية والسياسية، بين من اعتبره تحسنا ولو بشكل نسبي في سوق الشغل، ومن عدّه رقما “لا يبعث على التفاؤل” بالنسبة للعاطلين عن العمل، خاصة في الأرياف، حيث تزداد نسب الفقر، وفق تصريح يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

ورحب نشطاء بتقلص نسبة البطالة، معتبرين ذلك مؤشرا إيجابيا قادر على بعث روح العزيمة لدى الشرائح المجتمعية خاصة فئة الشباب، للإقدام على المبادرة، والاستفادة من دينامكية الوسط الحضري.

وفي نفس الإطار، اعتبر مغردون أن استقرار النسبة في حد ذاته جيد، في ظل الركود الاقتصادي بالبلاد وما تشهده المنطقة من توتر، وطالبوا بالاستثمار خاصة في قطاع الخدمات القادر على إضفاء حركية في إحداث مناصب الشغل.

وفي المقابل، قال آخرون إنهم غير مقتنعين بأرقام الوزارة حيث التحسن ظاهري، وسوق العمل يتسم بالهشاشة، والرقم الحقيقي للبطالة أكبر بكثير من الإحصائيات، معتبرين أن نسبى 13.3% تضاهي النسبة في بلد أوروبي.

وذهب بعض المعارضين إلى اعتبار أن النسب غير المصرح بها للعطالة “مقلقة وكبيرة جدا” منتقدين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في عدة جهات، قالوا إنها “تتصدر نسب البطالة على الصعيد الوطني”.

وهاجمت بعض المنصات الرقمية الحكومة بشدة، قائلة إنها لم تفِ بـ”تعهداتها على الإطلاق، خاصة في مجال الشغل ومحاربة البطالة التي ارتفعت أكثر من فترة وباء كوفيد-19، التي وجد فيها الناس فرصا للشغل ولو عن بعد”.

وطالب حسابات على منصة “إكس” الدولة بتوفير الشغل للشباب الذي “يُكابد البطالة والتهميش يومًا بعد يوم” متسائلا عن أسباب غياب الحلول والرؤية المستقبلية.

 

وتعلق الدولة الآمال على تنظيم مونديال كرة القدم 2030، لخفض معدل البطالة إلى 9%، أي توفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، وفق خطة أعلنتها وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل.

كما أكدت الوزارة أيضا استحداث لجنة لإلزام القطاعات المختلفة بإيجاد فرص عمل، وتحميل كل قطاع مسؤولية فقدان أي منصب ضمن اختصاصه.

وشكك مغردون في دقة تطبيق الوعود الوزارية، وفي فعالية برامج التشغيل، مرجعين ذلك إلى “الارتفاع المقلق” في نسبة بطالة الشباب ومعدل الشغل الناقص (الخلل بين دخل العمل أو ساعاته بالمقارنة مع كفاءة العامل) حسب ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط.

فقد رأى أحد الحسابات أن العوامل تلك ستطرح تحديات أمام تعافي الاقتصاد واقتلاع رهان جودة الشغل، مستدلا بتصريحات الوزير التي صرّح فيها بتشغيل إسبانيا للآلاف من اليد العاملة المغربية، بينما “نصف سكان المغرب عاطلون”.

ويعتقد خبراء مغاربة أن ما رشح رسميا من بيانات 2025، حول معدل البطالة، يدل على وجود أزمة هيكلية بقاطرة التشغيل، ولا يزال يعاني منه مليون و630 ألف عاطل.

وتتلخص الأزمة في الاختلال بين الوسطين الحضري والريفي، وبين طبيعة الكفاءة وشكل العمل، مع تراجع تشغيلية القطاع الفلاحي، مما خلف عدم استقرار في سوق الشغل، وفق المختصين.

ويتوقع البنك المركزي المغربي -في آخر بياناته- ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% لسنة 2025، إلى 4.2% السنة المقبلة.

شاركها.