كيف تحتاط من خطة ترمب لدمج العملات المشفرة في مدخراتك؟

قد يتمكّن الأميركيون قريباً من إدراج العملات المشفّرة ضمن مدّخراتهم في خطط التقاعد من فئة (k)401، إذا كانوا مستعدين لتحمّل مخاطرها العالية.

أصدر الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يفتح الباب أمام إضافة الأصول الرقمية إلى قائمة الاستثمارات المتاحة في خطط التقاعد المقدَّمة عبر جهات العمل. هذه الخطوة تمنح الموظفين الباحثين عن بدائل لمحافظهم التقليدية -سواء الصناديق ذات تاريخ الاستحقاق المستهدف أو مزيج الأسهم والسندات بنسبة (60/40)- فرصة للتوجه نحو أصول أكثر خطورة.

رغم ذلك، لا يزال كثير من خبراء التقاعد وأرباب العمل متحفظين على إدراج العملات المشفّرة في هذه الخطط، مشيرين إلى مخاوف أبرزها تقلّب الأسعار الكبير، وإمكانية تحمّل أصحاب العمل لمسؤوليات قانونية.

أولاً: الحذر من تقلبات السوق

أداء بتكوين القوي مؤخراً جذب أنظار المتأخرين في الادخار التقاعدي أو الساعين لتعزيز محافظهم، إذ تسجل أكبر عملة مشفرة مستويات قياسية منذ أوائل نيسان. لكن تاريخها يظهر أن هبوطاً حاداً وسريعاً في الأسعار أمر وارد. 

يقول بوب وولف، المؤسّس لشركة “هيلثي إف بي” (Healthy FP) في بنسلفانيا: “عوائد بتكوين تعتمد بالكامل على الطلب المستقبلي، وحركة الأسعار بنسبة 50% أو أكثر خلال عام واحد أمر طبيعي. أي تغييرات تنظيمية أو اختراقات أمنية أو منافسة من أصول رقمية أخرى يمكن أن تدفع السعر في أي اتجاه”.

رغم تصنيفها أحياناً كأصل غير مرتبط بالأسهم أو السندات، أظهرت بتكوين خلال موجات البيع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بهما، ما يضعف قيمتها كأداة تنويع.

ثانياً: تحديد النسبة المناسبة للاستثمار

يعتمد حجم الانكشاف على العملات المشفرة على قدرة المستثمر على تحمّل المخاطر وأفقه الزمني. ووفقاً لوولف، قد يكون تخصيص 1% إلى 5% من الأصول الاستثمارية لعملة بتكوين منطقياً لمن هم في الثلاثينيات من العمر، شرط تنويع باقي المحفظة. أما في سن الخمسين، ومع اقتراب موعد السحب من أموال التقاعد، فيوصي بخفض النسبة إلى 2%، أو الابتعاد عنها تماماً إذا كان هبوط بنسبة 20% قد يؤثر في الأهداف التقاعدية.

في المقابل، يرى كيفن فيغ، مؤسس “ووك يو تو ويلث” (Walk You to Wealth) أن العمر ليس العامل الحاسم، بل شخصية المستثمر وأهدافه وثروته الحالية، موصياً بنسبة استثمار بالأصول الرقمية تتراوح بين 8% و15% للمستثمرين الذين يناسبهم هذا النوع من المخاطر.

ثالثاً: خيار صناديق بتكوين المتداولة (ETFs)

الاحتفاظ المباشر بعملة بتكوين خيار يفضّله أنصارها، لكنه معقد من حيث الحفظ والضرائب. أما صناديق المؤشرات المتداولة مثل صندوق “آي شيرز بتكوين تراست” (IBIT) من “بلاك روك” (BlackRock) فتُطرح عبر منصات وساطة تُصدر نماذج ضريبية قياسية.

شركة “ForUsAll” تتيح لأصحاب العمل إضافة نافذة وساطة ذاتية مرتبطة بمنصة “كوين بيس” (Coinbase) تسمح للمشاركين بتخصيص ما يصل إلى 5% من أرصدتهم للعملات المشفّرة، مع تنبيه عند تجاوز هذه النسبة.

كما يمكن الوصول لصناديق بتكوين عبر نوافذ الوساطة العادية في بعض خطط 401(k) أو من خلال حسابات IRA خارجية، مثل تلك التي يقدمها “Wealthfront” أو “Robinhood”. أما “Betterment” فلا توفر هذا الخيار حالياً.

رابعاً: النظر في حسابات الادخار الفردي

من منظور ضريبي، قد يكون الاحتفاظ بأصل عالي النمو في حساب تقاعدي تقليدي قبل دفع الضريبة أقل جدوى. إذ تتيح حسابات “روث للادخار الفردي” (Roth IRAs) استثمار الأموال بعد دفع الضريبة والسحب لاحقاً دون ضرائب، فضلاً عن سهولة إعادة موازنة المحفظة دون تبعات ضريبية.

كما يشير بعض المستشارين إلى إمكانية استخدام حسابات الادخار الصحي (HSA) للاستثمار في صناديق العملات المشفّرة، بشرط قدرة المستثمر على تغطية النفقات الطبية ذاتياً.

أما في حسابات الوساطة الخاضعة للضرائب، فيُفضَّل الاحتفاظ بالأصل أكثر من عام للاستفادة من معدلات ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل، مع إمكانية استخدام الخسائر لتعويض أرباح في أجزاء أخرى من المحفظة.