وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مفاوضات مع كندا والمملكة المتحدة، تتيح لهما الوصول إلى صندوق الاتحاد البالغ 150 مليار يورو (178 مليار دولار) والهادف إلى تسريع الاستثمار في صناعة الدفاع.

قرار بدء المحادثات بشأن الوصول إلى برنامج “العمل الأمني ​​لأوروبا” جرى اتخاذه بالإجماع، بحسب تصريح صدر الأربعاء عن الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، التي تتولاها الدنمارك حالياً.

وفي حال الموافقة، ستسمح الاتفاقيات للشركات البريطانية والكندية بالمشاركة في عمليات شراء مشتركة بتمويل من برنامج “SAFE”. وستضاف هذه الاتفاقيات إلى شراكات الأمن والدفاع التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مؤخراً مع الدولتين.

اقرأ التفاصيل: الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لصندوق دفاع بـ169 مليار دولار

ويُعد برنامج “SAFE” جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز جاهزيته الدفاعية في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وسط مخاوف من أن تُقلص إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الالتزامات الأمنية الأميركية في أوروبا. وتُتاح هذه الأموال حالياً بشكل رئيسي لشركات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع منح وضع خاص لأوكرانيا.

دول أخرى تسعى للاستفادة من الصندوق

تسعى دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً للمشاركة. أخبر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي تسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في بروكسل يوم الأربعاء أنه يرغب في مناقشة كيفية استفادة بلاده أيضاً من برنامج “SAFE”. كما طلبت تركيا وكوريا الجنوبية الاستفادة من صندوق القروض.

اعتمدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر تخصيصاً مبدئياً قدره 150 مليار يورو كمساعدة مالية.

اقرأ أيضاً: أوروبا أمام اختبار صعب بين مقاطعة إسرائيل أو مصالحها الدفاعية

تُساهم بولندا بما يقرب من ثلث تمويل الاتحاد الأوروبي، وأمام الدول الأعضاء مهلة حتى 30 نوفمبر لتقديم مشاريع ملموسة للتمويل.

يهدف البرنامج إلى المساعدة في تطوير القدرات الدفاعية التي تحتاجها أوروبا بشدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والدفاع السيبراني، والصواريخ، أو الدرع الجوي الأوروبي، في الوقت الذي يسابق فيه الاتحاد الأوروبي الزمن لتطوير رادع عسكري قوي بما يكفي لمقاومة روسيا.

شاركها.