قُضي بسجن طالبي لجوء أفغان بتهمة اغتصاب مراهقة بريطانية في حديقة وارويكشاير.

أصدرت محكمة بريطانية أحكامًا بالسجن على مراهقين لاجئين من أفغانستان بعد إدانتهما بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في حديقة عامة. وتأتي هذه الأحكام في ظل نقاش متزايد حول قضايا الاعتداء الجنسي وسلامة الأحداث، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بنظام اللجوء في المملكة المتحدة. وقد أثارت القضية مخاوف بشأن حماية الفتيات وتطبيق القانون في مثل هذه الحالات.

تفاصيل قضية الاعتداء الجنسي في وارويكشاير

وقعت الحادثة في مدينة ليمينغتون سبا، بمقاطعة وارويكشاير، في العاشر من مايو. ووفقًا لبيان صادر عن شرطة وارويكشاير، كانت الفتاة مع مجموعة من الأصدقاء عندما التقت بجان جاهانزيب وإسرار نيازال. بدأ الاثنان في التحدث مع الفتاة قبل أن يطلبا منها مرافقةهما في نزهة.

قاد المراهقان الفتاة إلى منطقة نيو بولد كومين، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي. تمكنت الفتاة بعد ذلك من لفت انتباه أحد المارة الذي اتصل بالشرطة المحلية. وقد أشاد المحققون بشجاعة الضحية في الإبلاغ عن الحادث.

التحقيقات والاعتقالات

أطلقت الشرطة تحقيقًا شاملاً باستخدام لقطات كاميرات المراقبة والصور التي التقطتها الضحية بهاتفها قبل الحادث. ونجحت الشرطة في تحديد هوية المراهقين واعتقالهما. ووجهت إليهما تهمة الاغتصاب، وظهرا لاحقًا أمام محكمة الشباب في كوفنتري، حيث اعترفا بالتهمة.

خلال جلسة الحكم التي عقدت في محكمة وارويك التاجية يوم الاثنين، رفعت القاضية قيود الإبلاغ التي كانت تمنع الكشف عن أسماء المتهمين بسبب سنهم. كما أكدت المحكمة أن كلا المتهمين لاجئان أفغانيان.

الأحكام الصادرة وتداعياتها

حُكم على جان جاهانزيب بالسجن لمدة 10 سنوات وثمانية أشهر، بينما حُكم على إسرار نيازال بالسجن لمدة 9 سنوات وعشرة أشهر. وسيتم قضاء فترة العقوبة الأولية في مؤسسة إصلاحية للشباب، وسيتم نقلهما لاحقًا إلى سجن للبالغين. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراجهما في سجل الجناة الجنسيين مدى الحياة، وتم إصدار أوامر تقييد بحقهما بشكل غير محدد.

أعرب المحقق الرئيسي في الشرطة، ريتشارد هوبز، عن تقديره لشجاعة الضحية في التقدم والإبلاغ عن الحادث. وأكد أن التحقيق تعاملت معه ضباط مدربون خصيصًا قدموا الدعم للضحية منذ البداية. وأضاف أن المتهمين سعيا بشكل متعمد إلى كسب ثقة الضحية بهدف الاعتداء عليها، وأن طول مدة الحكم يعكس خطورة الجريمة وضرورة حماية الجمهور.

تأتي هذه القضية في أعقاب تحذيرات من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تعامل المملكة المتحدة مع عصابات الاستغلال الجنسي، مشيرة إلى “انتهاكات مروعة”. كما تزامنت مع احتجاجات في دبلن بعد اتهام مهاجر بالاعتداء الجنسي على فتاة أيرلندية، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة وحرق مركبة. هذه الأحداث تزيد من تعقيد النقاش حول الهجرة والأمن والعدالة الجنائية.

تحديات نظام اللجوء والاعتداء الجنسي

تثير هذه القضية أسئلة حول فحص خلفيات طالبي اللجوء، خاصةً فيما يتعلق بالأحداث. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن غالبية طالبي اللجوء ليسوا مجرمين، وأنهم يفرون من ظروف قاسية في بلدانهم الأصلية. قضايا اللجوء معقدة وتتطلب موازنة دقيقة بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي.

تؤكد السلطات البريطانية على التزامها بالتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي وملاحقة مرتكبيها، بغض النظر عن وضعهم القانوني. كما تشدد على أهمية دعم الضحايا وتوفير الحماية اللازمة لهم.

من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضية وتداعياتها في البرلمان ووسائل الإعلام. وستراقب الأطراف المعنية عن كثب أي تغييرات في السياسات المتعلقة باللجوء والعدالة الجنائية. كما ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز الوعي بقضايا الاعتداء الجنسي وتوفير الدعم للضحايا.