اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قبل عامين، عندما بدأت الصور والرسوم المتحركة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، شعر الرسام موموجي موكومي باليأس من أن اليابان تتحول إلى “جنة لانتهاك حقوق النشر والتعلم الآلي”.
يقول موكومي، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا في طوكيو، مستخدمًا اسمه المستعار كرسام وفنان أنمي وموسيقي: “اعتقدت أن مهنة الرسام ستختفي وأن ثقافة الإبداع ستضيع أيضًا. لقد شعرت وكأننا لا نملك مستقبلًا”.
خلال تلك الفترة، توافد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك مارك زوكربيرج من شركة ميتا وسام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، إلى طوكيو للقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، منجذبين إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في اقتصاد يواجه التركيبة السكانية المتقدمة في السن ونقص العمالة المزمن. وفي وقت لاحق، اختارت أوبن إيه آي طوكيو لتكون مقرها الأول في آسيا.
في حين تفتقر اليابان إلى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة الخاصة بها، فإن بعض شركات التكنولوجيا تنجذب إلى السوق لسبب آخر: قانون حقوق النشر في البلاد، والذي يقول المنتقدون إنه يسمح بالاستخدام الواسع النطاق للصور المحمية بحقوق الطبع والنشر وغيرها من المواد لأغراض تجارية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون طلب إذن.
وقال يوتاكا ماتسو، أستاذ في جامعة طوكيو ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي الحكومي: “هناك العديد من الأسباب التي تجعل شركات الذكاء الاصطناعي تنجذب إلى اليابان، بما في ذلك حاجة شركاتها إلى تطوير قدراتها الرقمية بسرعة وانخفاض عدد سكان البلاد، وهي منفتحة للغاية على الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف أن “عامل الجذب الآخر هو أن شركات الذكاء الاصطناعي يُسمح لها بالتعلم من المعلومات دون انتهاك قوانين حقوق النشر”.
إن النهج الياباني المفتوح الذراعين تجاه الذكاء الاصطناعي يبرز في وقت تعمل فيه أماكن أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين على وضع قواعد أكثر صرامة بشأن كيفية تدريب شركات التكنولوجيا لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما أعرب قادة الصناعات الإبداعية عن مخاوفهم بشأن استخدام أعمالهم من قبل شركات الذكاء الاصطناعي دون إذن أو رسوم.
يعد موكومي واحدًا من عشرات الآلاف من الرسامين والفنانين والموسيقيين الذين تحدثوا ضد عدم وجود حماية لأصحاب حقوق النشر.
وردًا على ذلك، أصدرت وكالة الشؤون الثقافية إرشادات جديدة في شهر مارس/آذار تحدد الحالات التي يمكن فيها تحميل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن انتهاك حقوق النشر، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بمراجعة القانون.
وفي بيان لصحيفة فاينانشال تايمز، قالت الجمعية اليابانية لحقوق المؤلفين والملحنين والناشرين: “فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن قانون حقوق الطبع والنشر الحالي في اليابان لا يساهم في حماية المبدعين. في الواقع، يركز على تقييد حقوق المبدعين”.
وتأتي صرخة الاستنكار من جانب الصناعة الإبداعية المحلية حتى في الوقت الذي قاد فيه كيشيدا الجهود في مجموعة الدول السبع وغيرها من الاجتماعات الدولية لمعالجة ما أسماه “الجانب المظلم” للذكاء الاصطناعي، داعياً إلى وضع إرشادات دولية تحكم استخدام التكنولوجيا الناشئة للحد من مخاطر التضليل.
وقال تاكياكي ماتسوموتو وزير الداخلية والاتصالات: “يقال إن اللوائح تميل إلى إعاقة الابتكار ولكن من الضروري وضع قواعد صارمة وشفافة من أجل خلق بيئة يشعر فيها المستخدمون أنه من الآمن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه تقنية لها تأثير مجتمعي هائل”.
وبعيدا عن قواعد حقوق النشر، يقول بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي إن اليابان تشكل سوقا جذابة لأسباب أخرى، من الفرص المتاحة في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة، والدعم من الحكومة، والقدرة على التميز في مجال أصبح مزدحما في الولايات المتحدة.
شارك ديفيد ها في تأسيس شركة ساكانا الناشئة للذكاء الاصطناعي في طوكيو، بعد أن تولى قيادة فرع أبحاث الذكاء الاصطناعي في جوجل في اليابان وعمل في شركة ستابيليتي أيه آي الناشئة ومقرها لندن. وقال ها: “إذا بدأنا شركة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فسنكون مجرد واحدة من عدة مئات من الشركات”.
ومن أجل اجتذاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، تستخدم حكومة كيشيدا الإعانات، مثل تقديم قوة الحوسبة الممولة من الحكومة لبعض الشركات الرئيسية، بما في ذلك شركة ساكانا. وهي نفس الاستراتيجية، وإن كانت على مستوى أدنى كثيراً، التي استخدمتها لإقناع شركات تصنيع الرقائق العالمية مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بالتصنيع في اليابان.
وقال ماتسوموتو: “فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، قاد رئيس الوزراء جهودًا مختلفة على هذه الجبهة، لذلك التقى بالعديد من قادة تكنولوجيا المعلومات الرئيسيين وركزوا أنظارهم على اليابان لأنها تتمتع ببيئة مناسبة من حيث سهولة المعيشة ومنظور الازدهار الصناعي”.
وأضاف: “أعتقد أن الأمر سيكون مفيدًا جدًا لمستقبل هذا البلد إذا كانت اليابان في مركز هذه التقنيات بما في ذلك مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي”.
لكن الدفع نحو جلب شركات الذكاء الاصطناعي إلى اليابان أثار القلق بين البعض. وقال موكومي، الذي يرأس مجموعة تطوعية تتألف في معظمها من رسامين، إنه يأمل أن تتمكن اليابان في نهاية المطاف من وضع النظام القانوني لحماية صناعتها الإبداعية وحاملي حقوق الطبع والنشر.
وحتى من دون مراجعة قانون حقوق الطبع والنشر الحالي، قال إنه يمكن منح المزيد من الحماية من خلال تفسير أكثر صرامة لبعض البنود. ويشمل ذلك بندًا ينص على أن استغلال العمل لتطوير الذكاء الاصطناعي غير مسموح به “إذا كان الإجراء من شأنه أن يضر بشكل غير معقول بمصالح مالك حقوق الطبع والنشر في ضوء طبيعة العمل أو غرضه أو الظروف المحيطة باستغلاله”.
وقال موكومي: “إذا كانت اليابان ستلعب دورًا عالميًا رائدًا في قضية الذكاء الاصطناعي هذه، فلا يمكنها السماح بمثل هذا النوع من المواقف في الداخل”. “في الواقع، من المحتم أن تنظر شركات الذكاء الاصطناعي في الخارج إلى اليابان باعتبارها جنة لانتهاك حقوق النشر والتعلم الآلي، حيث يستمر التعلم غير المصرح به بغض النظر عن مدى تضرر الرسامين من الذكاء الاصطناعي التوليدي”.
