- وزيرة البيئة: إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة
- برلماني: الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعد
- نائب: خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.
يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في الجمع أو النقل أو التخزين.
وأكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعد، من خلال وضع ضوابط لجمعها ونقلها بشكل آمن عبر شركات مرخصة.
و شدد “يحيي” في تصريح خاص لـ”صدى البلد” على ضرورة إنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة ، لجمعها بشكل منظم وآمن ، إضافة إلى أنها تعزز وعي المواطنين من التخلص السليم للمخلفات وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .
وطالب عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين والمطاعم والفنادق، وحثّهم على تسليم الزيوت المستعملة لمراكز التجميع المخصصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
من جانبه، أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة البيئة، بشأن ضبط تداول زيوت الطعام المستعملة ،بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة، بما يحد من التلوث ويعزز فرص الاستثمار في الصناعات البيئية.
وأشار”الشوربجي” إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تسعي إلى وضع حلول جذرية لأزمة زيوت الطعام المستعملة لضمان توجيهها إلى قنوات إعادة التدوير الآمن بدلًا من تسريبها للأسواق أو التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.
وطالب عضو النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، إضافة لتشديد الرقابة على المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.