اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال أكبر مستشفى في موزمبيق -اليوم الجمعة- إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 66 آخرون خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمس الخميس بسبب انتخابات متنازع عليها، في الوقت الذي نشرت فيه السلطات الجيش بالشوارع للمساعدة في حفظ النظام.
ويضاف هذا العدد إلى 18 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات سابقة منذ انتخابات التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي تقول المعارضة إنها شابها التزوير. وأفادت بعض المجموعات بحصيلة أعلى، وذكر مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في موزمبيق أن إجمالي عدد القتلى بلغ 34 شخصا.
وقال دينو لوبز، مدير خدمة الطوارئ للبالغين في مستشفى مابوتو المركزي، “من بين 66 مصابا، ربما تعرض 57 منهم لإصابات ناجمة عن أسلحة نارية، و4 نتيجة السقوط، و3 جراء اعتداءات جسدية، واثنان بسبب أسلحة حادة”.
وأضاف بمؤتمر صحفي أن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، وبعضهم في عمر حوالي 15 عاما.
نشر الجيش
من جانب آخر، نشرت السلطات قوات من الجيش في الشوارع للمساعدة في حفظ النظام. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة عمر سارانغا “في أوقات كهذه، حيث تخرج المظاهرات في بعض المناطق، يمتد دورنا أيضا إلى دعم قوات الأمن في الحفاظ على السلم والنظام العام”.
وتشهد موزمبيق حالة من التوتر، ويخضع القصر الرئاسي لحراسة مشددة، كما تقوم قوات الأمن بدوريات منتظمة في الشوارع، وقد فضل الكثير من أفراد الشعب البقاء في منازلهم.
وكانت احتجاجات أمس الخميس أكبر مظاهرة شهدتها موزمبيق حتى الآن ضد حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) الحاكم في الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا منذ عام 1975، والذي أعلن فوزه في انتخابات الشهر الماضي بأغلبية ساحقة.
وردد الآلاف في شوارع العاصمة مابوتو الهتافات أمس الخميس، وسدوا الطرق بإطارات مشتعلة وألقوا الحجارة.
ورصد صحفيون من رويترز ضباط شرطة يطلقون النار في اتجاه الحشد دون أن يصوبوا مباشرة تجاه المحتجين.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان شرطة موزمبيق باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين السياسيين من قبل. ودافع وزير الداخلية عن استجابة الشرطة للمظاهرات الأخيرة، مؤكدا أنها كانت ضرورية لاستعادة النظام العام.
وقالت جماعات المجتمع المدني والمراقبون الغربيون إن الانتخابات لم تلبِ المعايير الديمقراطية، وطالب المجلس الدستوري للبلاد بتوضيحات من اللجنة الانتخابية بشأن التناقضات في عدد الأصوات التي جرى فرزها. ولم يصدق المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات، وهو أمر ضروري للاعتراف بالنتائج.
