في مواجهة التوترات التجارية، تقول الصين إنها ستركز على اقتصادها الخاص

بكين – أكد كبار المسؤولين الصينيين يوم الجمعة أن البلاد ستركز على شؤونها الخاصة في مواجهة التوترات التجارية المتزايدة.

وقال هان وينكسيو نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون المالية والاقتصادية للصحفيين باللغة المندرينية، وترجمتها شبكة سي إن بي سي: “طالما أننا نقوم بأمورنا بشكل جيد، يمكننا ضمان أن الاقتصاد الوطني يمكن أن يعمل بسلاسة ويتقدم بثبات”.

وأشار إلى ثلاثة مجالات يجب التركيز عليها: التطور المستقر والصحي لسوق العقارات، وتسريع تطوير “الصناعات الناشئة والمستقبلية” وتوسيع الطلب المحلي، “وخاصة الاستهلاك”.

وكان هان يرد على سؤال حول الكيفية التي قد تدعم بها الصين النمو في مواجهة التوترات التجارية المتزايدة. واستخدم عبارة منسوبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي دعا في السنوات الأخيرة البلاد إلى “القيام بأمورها الخاصة على النحو اللائق” والتركيز على شؤونها الخاصة.

جاء المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع رفيع المستوى للسياسات يسمى الدورة الكاملة الثالثة والذي انتهى يوم الخميس. وفي حين لم يتم إصدار القرار النهائي بعد – ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام المقبلة – دعا البيان الأولي إلى تعزيز التكنولوجيا المحلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للعام بأكمله.

وقال مو هونغ نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لشؤون “تعميق الإصلاح الشامل” للصحفيين يوم الجمعة “لقد زادت حالة عدم اليقين الخارجية، لكنها لن تؤثر على التزام الصين وثقتها في مواصلة تعميق الإصلاح والمزيد من الانفتاح”.

استخدمت الصين مصطلح “الإصلاح والانفتاح” لوصف سياسات السنوات الأربعين الماضية التي فتحت الاقتصاد تدريجيا أمام رأس المال الأجنبي والخاص، من بين تغييرات أخرى في الدولة الشيوعية.

بعد عقود من النمو الاقتصادي السريع، تباطأ التوسع الاقتصادي في الصين. فقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات في الربع الثاني، مما دفع بعض المحللين إلى الدعوة إلى المزيد من التحفيز إذا كانت البلاد تريد أن تصل إلى هدفها للعام بأكمله المتمثل في نمو يبلغ نحو 5%.

ورغم أن الصادرات ظلت صامدة كمحرك للنمو، فإن ركود سوق العقارات وضعف الاستهلاك كانا سبباً في إرهاق الاقتصاد. ولم تتمكن الجهود التي تبذلها بكين على المدى الأبعد لبناء التكنولوجيا المتقدمة من تعويض التراجع الذي شهدته هذه القطاعات حتى الآن.

واعترف هان، الذي يشغل أيضاً منصب مدير مكتب مجموعة العمل الريفي المركزية، يوم الجمعة بـ”التأثير النظامي” للعقارات على اقتصاد الصين. وقال إن الصين ستواصل العمل على استيعاب مخزون المساكن القائمة مع “تحسين” البناء الجديد وتسليم المساكن المباعة مسبقًا.

وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.1% في النصف الأول من العام، مع انخفاض المبيعات السكنية بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي.

وقال هان في رد منفصل يوم الجمعة إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات، ودعا إلى “سياسة كلية أقوى وأكثر فعالية”. ولم يحدد إطارا زمنيا.

وفي معرض تقديمه لمخطط تمهيدي لقرار الجلسة الكاملة، قال هان إنه يتضمن خططًا لتحسين نظام الحوكمة الاقتصادية الكلية ومزيد من تكامل تنمية المناطق الحضرية والريفية.

وقال في ختام كلمته الافتتاحية “يتعين علينا ضمان تنفيذ (القرار) وفعاليته”.

— ساهمت سونيا هينج من CNBC في هذا التقرير.