عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما صادرا ضد موظفة بمستشفى بخصم خمسة عشرة يوماً من أجرها إلى خصم ٧ أيام من أجرها، وتعديل الحكم ضد المحال الثاني، وهو موظف بمستشفى، من الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، للوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وذلك لما نسب اليهما من التسبب في أضرار مالية لجهة عملهما، وعدم تحري الدقة في إعداد مقايسة سليمة لخزان مياه خاص بمستشفى في كفر الدوار، ما يهدد سلامة المرضى في حالة انقطاع المياه.
ونسب إليهما فى غضون عامى 2013/2014 بمقر عملهما بمحافظة البحيرة، أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد والأحكام المالية بأنهما لم يتحريا الدقة فى إعداد المقايسة الخاصة بتركيب خزانات مياه جديدة لمستشفى كفر الدوار العام اعتباراً من يناير 2013، ما ترتب عليه أضرار مالية وبمبلغ 39,370 جنيه بخلاف قيمة الخردة التى يصعب تحديدها، وإهدار مبلغ 150 ألف جنيه قيمة العملية بدون عائد أو استفادة، ما يهدد بتلفها.
ونُسب للطاعن الثانى بمفرده أنه أهمل فى الإشراف على تنفيذ المناقصة محل التحقيق، ما ترتب عليه تعذر تنفيذ العملية وتهديد سلامة المرضى فى حالة انقطاع المياه عن المستشفى، فضلاً عن الأضرار المترتبة على التنفيذ، وبناءً على ذلك أقامت النيابة الإدارية دعواها.